اتحاد الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
قالت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار بجميع أنواعه، مشيرة إلى جهود وزارة السياحة بالتنسيق مع الاتحاد لتحقيق مستهدف الـ30 مليون سائح في عام 2030.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها "الخطيب" أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي، وذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك.
وذكر اتحاد الغرف السياحية، في بيان اليوم الأحد، أن مشاركة "الخطيب"، كمحاضر بالندوة جاء بناء على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار، موضحًا أن عنوان المحاضرة التي ألقتها كان "الاستثمار الفندقي في مصر".
وأكدت "الخطيب"، خلال المحاضرة، أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي، فضلًا عن الجهود الحكومية على مدار 10 سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، لافتة إلى أن الحكومة ضخت ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية في البنية التحتية والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق، فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحي أو غيره.
وأوضح الاتحاد، أن "الخطيب" استعرضت أيضا الإصلاحات النقدية والمالية، مشيرًا إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب.
ولفت إلى أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030.
وأضاف أن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل.
فيما أوضحت "الخطيب"، دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ، واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا عدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتحدثت "الخطيب"، عن مشروع رأس الحكمة، موضحة أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات، وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة لاسيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما ألقت "الخطيب"، الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة، مشيرة إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص وحصول هذه المراكز على شهادات الايزو للسلامة الدولية.
واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات.
كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلًا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.
كما أوضحت الخطيب، أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
