سفير ميثاق المناخ الأوروبي: «درع مصر الأزرق» مشروع تحولي يقود إلى اقتصاد أزرق منخفض الكربون
قال السفير مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، إن تسارع التغيرات المناخية وتأثيرها على تآكل الشواطئ، يبرز الحاجة إلى منظومة مرنة وذكية ومنتجة للطاقة، وذات قيمة اقتصادية طويلة المدى، مقترحًا تنفيذ مشروع تحولي يقود مصر إلى "اقتصاد أزرق منخفض الكربون".
وأضاف الشربيني، في تصريح صحفي، أن "لدينا بحرًا يمكن أن يُنتج الكهرباء، وطحالب تمتص الكربون، وأمواج تُحرّك التوربينات، ورياحًا تبني لنا مستقبلًا نظيفًا... آن الأوان أن نُحوّل البحر من خطر إلى فرصة، ومن عدو إلى شريك".
وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد القطبي بسبب تغير المناخ أدى إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، مشيرًا إلى أن تقارير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC) تتوقع أن يصل هذا الارتفاع إلى متر واحد بنهاية القرن. ونوّه بجهود الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفذت مشاريع حيوية مثل بناء الحواجز والمصدات، بالإضافة إلى مشاركتها في مشروع التكيّف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار.
وتابع الشربيني: إن "درع مصر الأزرق" ليس مجرد مشروع حماية، بل هو بنية تحتية استراتيجية متعددة الوظائف: تحمي، وتنتج، وتمتص الكربون، وتخلق اقتصادًا أزرق واعدًا، وتبني قدرات علمية وصناعية محلية قابلة للتصدير.
وأشار إلى أن المشروع يقوم على بناء منصات ذكية عائمة تمتد لمسافة تتراوح بين 1500 إلى 2000 متر داخل البحر، وتضم:
محطات طاقة شمسية عائمة مثبتة على هياكل مرنة مقاومة للتآكل، وتوربينات أمواج تستخدم حركة البحر الطبيعية لتوليد الكهرباء عبر أنظمة OWC، و مفاعلات طحالب دقيقة لإنتاج الوقود الحيوي، بالإضافة إلى محطات طاقة رياح بحرية مثبتة على قواعد عائمة أو مغمورة، فضلا عن حواجز هجينة لامتصاص الطاقة وتحويلها إلى طاقة كهربائية أو ديناميكية، ومراكز مراقبة بحثية عائمة لرصد المناخ وقياس معدلات التآكل والتنوع البيولوجي.
وأوضح أن المشروع سيوفر حماية فعالة للسواحل من التآكل والفيضانات، ويولد طاقة متجددة من الشمس والأمواج والرياح، ويخفض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 1.5 مليون طن مكافئ CO₂ سنويًا من خلال زراعة الطحالب الدقيقة، كما يدعم التزامات مصر المناخية في اتفاق باريس، ويوفر فرصًا اقتصادية وتصديرية، ويخلق وظائف في قطاعات المستقبل.
