بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 07:25 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة أسعار الدواجن والكتاكيت والطيور في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار السلع الغذائية والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار الأسمدة بالأسواق والجمعيات الزراعية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه يا دكتور مصطفى !! بتوجيهات من وزير النقل.. السكة الحديد تواصل صيانة ورفع كفاءة القطارات على خطوط الضواحي|صور

«المطورين العقاريين» تطالب بحلول عاجلة وتدعو للقاء مع وزير الإسكان لمناقشة تداعيات قرار إلغاء تخصيص الأراضي

هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية

تتابع جمعية المطورين العقاريين باهتمام بالغ القرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته رقم 205 لسنة 2025، والمتعلق بإلغاء تخصيص الأراضي المخصصة للشركات العقارية في حال وجود أقساط متأخرة أو مجدولة، أو التأخر في استخراج التراخيص، أو إصدار القرارات الوزارية، أو توقيع العقود خلال 3 أشهر من آخر إجراء تم مع الهيئة.

وأكدت الجمعية أن هذا القرار يثير العديد من التساؤلات والمخاوف في أوساط الشركات العاملة بالقطاع، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والتقلبات الحادة في تكلفة التنفيذ، فضلًا عن التأخيرات الإدارية التي قد تطرأ خارجة عن إرادة الشركات، ما قد يؤثر سلبًا على سرعة استكمال المشروعات.

وفي هذا الإطار، تقدمت الجمعية برئاسة المهندس محمد البستاني بطلب رسمي لعقد لقاء عاجل مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف مناقشة القرار وطرح حلول تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وبين دعم استمرارية المشروعات العقارية التي تُعد من أهم محركات الاقتصاد الوطني.

وطالبت الجمعية بالنظر في تمديد مهلة التيسيرات الممنوحة لسداد المتأخرات لتصبح 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر، بما يسمح للشركات الجادة بتوفيق أوضاعها وسداد التزاماتها المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها السوق العقارية.

وأكدت الجمعية أن المطورين العقاريين ملتزمون بدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية، ويؤيدون مبدأ الانضباط وتنظيم السوق، إلا أنهم يأملون في صياغة سياسة متوازنة تراعي التحديات الحالية، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات وعدم تعطل خطط التنمية المستدامة التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لرؤية الدولة الاقتصادية.

وأشارت الجمعية إلى أنها منذ بداية الأزمة هي الجهة الوحيدة التي حاولت التواصل مع الأطراف المعنية لإيجاد حلول، مشيرة إلى أن تطبيق القرار دون إخطار الشركات بمهلة كافية لتوفيق أوضاعها قد ينعكس سلبًا على البيئة الاستثمارية، ويؤثر على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري، سواء كانوا محليين أو أجانب، وهو ما يستدعي فتح حوار موسع مع ممثلي الشركات العقارية للتوصل إلى حلول مشتركة.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن دعم المستثمر الجاد، وتشجيع بيئة العمل الآمنة والمستقرة، هو الركيزة الأساسية لاستمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المستهدفة، وهو ما يتطلب دائمًا شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص.