203% نموا سنويا في فائض الميزان التجاري غير النفطي بين السعودية ودول الخليج خلال أبريل

سجّل فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي نموًا سنويًا بنسبة 2ر203% خلال شهر أبريل من العام الجاري 2025، بزيادة تجاوزت ملياري ريال، ليصل إلى نحو 3511 ملايين ريال، مقارنة بـ 1158 مليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي 2024.

وأظهرت البيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية لشهر أبريل 2025، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، أن إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بما يشمل إعادة التصدير بين المملكة ودول المجلس بلغ نحو 18028 مليون ريال، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 3ر41%، بزيادة قدرها 5271 ملايين ريال، مقارنة بـ 757ر12 مليار ريال في أبريل 2024.

وسجّلت الصادرات السلعية غير النفطية بما فيها إعادة التصدير ارتفاعًا بنسبة 55%، لتبلغ قيمتها 770ر10 مليار ريال، مقابل 958ر6 مليار ريال في أبريل من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 812ر3 مليار ريال.

وبلغت الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية نحو 031ر3 مليار ريال، مقابل 675ر2 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2024، محققة نموًا سنويًا نسبته 3ر13%، بزيادة تُقدّر بـ356 مليون ريال.

كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 81% لتصل إلى 738ر7 مليار ريال، مقارنة بـ 282ر4 مليار ريال في أبريل 2024، بفارق بلغ 456ر3 مليار ريال.

أما على صعيد الواردات من دول الخليج، فقد بلغت قيمتها 258ر7 مليار ريال، مقارنة بـ 799ر5 مليار ريال في أبريل من العام الماضي، محققة نموًا سنويًا بنسبة 2ر25%، بزيادة بلغت 459ر1 مليار ريال.

وبيّنت البيانات أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم التبادل التجاري غير النفطي مع المملكة، بقيمة بلغت 533ر13 مليار ريال، تمثل نحو 1ر75% من الإجمالي.

وجاءت البحرين في المرتبة الثانية بقيمة 798ر1 مليار ريال 10%، تلتها سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة بقيمة 454ر1 مليار ريال 1ر8%، ثم دولة الكويت رابعًا بـ 9ر819 مليون ريال 5ر4%، وأخيرًا دولة قطر بقيمة 1ر422 مليون ريال 3ر2%.