السلاب: اتفاق لاستغلال ذهب السكري يعزز الاستثمار ويضمن عوائد قوية للخزانة

استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة "ستنامين المركزية للتعدين"، لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري، لمدة تصل إلى 30 عامًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأوضح السلاب أن الاتفاق يأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، ويهدف إلى تعزيز قطاع التعدين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن شركة "ستنامين"، المرخصة وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ستتولى تمويل جميع الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث بالكامل، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية، دون أي التزام مالي على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية، مع عدم تقديم أي ضمانات حكومية.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أن الاتفاق ينص على التزام الشركة بسداد إيجار سنوي قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، يُسدد مقدمًا، على أن يتم سداد الدفعة الأولى خلال 15 يومًا من تاريخ سريان الترخيص.

كما أشار السلاب إلى أن الشركة ملتزمة بسداد إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إضافة إلى دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة، مع خضوعها للقوانين الضريبية المصرية، ومنها ضريبة القيمة المضافة والجمارك.

ونوّه بأن الاتفاق يشترط سداد أي مدفوعات بين الطرفين بالدولار الأمريكي، أو عبر تحويلات إلكترونية إلى الحسابات المصرفية المحددة، مع احتساب فائدة سنوية قدرها 5% على المدفوعات المتأخرة.

وأضاف السلاب أن الاتفاق يلزم الشركة بمنح الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شريطة تساوي الجودة والسعر مع نظيرتها المستوردة، وإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي، وفقًا للتشريعات المعمول بها لحماية البيئة والصحة والسلامة العامة.

وأوضح أن الاتفاق ينص على حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا بموجب القانون المحلي.

واختتم السلاب كلمته بالتأكيد على أهمية هذا الاتفاق في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للدولة، ونقل الخبرات العالمية للكوادر المصرية، وزيادة الاحتياطي من العملة الأجنبية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي، في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.