بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 10:54 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمد سليم يكتب : الإمام الطيب.. حكيم الأزهر وحارس رسالته في أفريقيا وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى للتحالف العالمى لتنفيذ حل الدولتين وكيل وزارة التعليم بأسيوط يلتقى مسؤولى المتابعة لضبط منظومة الأداء وتحقيق الانضباط وزير النقل.. تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي السريع BRT أمام الركاب بعد غد السبت من محطة طريق العين السخنة... الاتصالات توفر خدمات الإنترنت فائق السرعة وأحدث أجهزة الحاسب الآلي والتكنولوجيات المساعدة لمدرسة النور للمكفوفين ببني سويف تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الإمارات حتى إشعار آخر جامعة أسيوط الأهلية تضع خطة تنفيذية متكاملة للإعداد للاعتماد الأكاديمي للعام الجامعي «صحة أسيوط» تعقد اجتماعاً تنسيقياً لبحث آليات تطبيق مبادرة «الصيدليات الداعمة تنفيذي الوفد يعتمد تشكيلات لجان الحزب في 24 محافظة رئيس جامعة أسيوط يشهد احتفالية تكريم المتميزين في الأنشطة الصيفية بكلية التجارة رئيس جامعة أسيوط يحتفي بفريق «Assiut Motorsport» بعد تحقيق المركز الرابع عالميًا الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسى على ملحق تفسيرى لاتفاق مقر الجامعة العربية

من يتحمل تكلفة قيمة الشحن فى حال إرجاع السلعة؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بعض الإعلانات على المتاجر الإلكترونية تتضمن شرطًا ينص على أن العميل إذا لم تعجبه السلعة، فإنه يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاعها.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن هذا الشرط جائز شرعًا وقانونيًا طالما كان واضحًا في الإعلان أو العقد، ووافق عليه الطرفان بالتراضي.

وقال: "إذا قرأ المشتري هذا الشرط ووافق عليه قبل الطلب، فبذلك يكون قد اتفق مع البائع على تحمل تكلفة الشحن في حالة الإرجاع، ولا مانع شرعي في ذلك".

وأضاف: "فكرة الإرجاع نفسها أمر متفق عليه بين الجميع، خاصة إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات، حينها يتحمل البائع مسؤولية الإرجاع والتبديل. أما في الحالات التي يكون فيها الشرط مبنيًا على اتفاق مسبق بين الطرفين، فالأمر يعود للتراضي والالتزام بما تم الاتفاق عليه".