النواب يوافق على أول مواد ”الإيجار القديم”.. والحكومة.. منصة إلكترونية ومسح شامل لتحديد المستحقين
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم كما وردت دون تعديل، والتي تنص على سريان أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للسكنى ولغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وخلال المناقشة، طالب النائب أشرف الشبراوي بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997، وهو ما رفضه وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، مؤكدًا عدم علاقته بموضوع القانون.
كما اقترحت النائبة سميرة الجزار إجراء حصر شامل للوحدات والمستأجرين لتحديد غير القادرين وتوفير السكن البديل لهم، منتقدة تصريحات وزير الإسكان بشأن الإسكان الفاخر، متسائلة: "مين من المستأجرين هيقدر عليه؟".
وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة ستُطلق منصة إلكترونية مبسطة لتلقي طلبات المستحقين، مع إمكانية إجراء مسح ميداني عبر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد دقيق للاحتياجات، لحين صدور التعداد الشامل في 2027، والذي سيكون لملف الإيجار القديم فيه أولوية خاصة.
كما أشار إلى أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق السكنية إلى "متميزة، متوسطة، واقتصادية" وفقًا لمعايير محددة، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، ويصدر قرار المحافظ بنتائج عملها ويُنشر رسميًا.
