بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 10:07 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد

النائب محمود عصام يطالب بمعايير واضحة فى تحديد اسعار تقنين وضع اليد بمنطقة مرغم الصناعية

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام

أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المعروض على المجلس، لحل المشكلات التى يعانى منها المواطنين والمستثمرين ايضا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.

واضاف عصام موسى، أنقل فى كلمتى معاناة المستثمرين بمنطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية، فهم يعانون من صعوبة إجراءات التقنين والمبالغة فى الأسعار، رغم أن تلك الأراضى اشتروها كانت بلا مرافق منذ ما يزيد عن سنة 70 أو 80 عاما، وهم من قاموا بإنشاء كافة المرافق من صرف وطرق وكهرباء وغيرها على نفقاتهم الخاصة.

وتابع عضو مجلس النواب، ورغم ذلك، فوجئوا بأسعار مبالغ فيها معلنة من لجنة التقنين تصل إلى 3 و4 آلاف للمتر، وذلك في حين أن هناك مناطق صناعية أخرى بها كافة المرافق من الدولة، وسعر المتر فيها ألف جنيه فقط، مثل مدينة برج العرب الصناعية.

وتساءل عصام، عن سبب ذلك الفارق الكبير فى تقييم سعر المتر، بين المدن الصناعية فى ذات المحافظة، مطالبا بمعايير واضحة للتقييم.

وقال عضو مجلس النواب، أن تسهيل إجراءات التقنين يشجع اصحاب المصانع عللى التقنين، وبالتالى خلّق فرص عمل وزيادة فى الإنتاج

وشدد عصام على ضرورة التسهيلات والقضاء على البيروقراطية، فى ذلك الملف الهام

وأعلن عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

موضوعات متعلقة