النائب محمود عصام يطالب بمعايير واضحة فى تحديد اسعار تقنين وضع اليد بمنطقة مرغم الصناعية

أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المعروض على المجلس، لحل المشكلات التى يعانى منها المواطنين والمستثمرين ايضا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.

واضاف عصام موسى، أنقل فى كلمتى معاناة المستثمرين بمنطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية، فهم يعانون من صعوبة إجراءات التقنين والمبالغة فى الأسعار، رغم أن تلك الأراضى اشتروها كانت بلا مرافق منذ ما يزيد عن سنة 70 أو 80 عاما، وهم من قاموا بإنشاء كافة المرافق من صرف وطرق وكهرباء وغيرها على نفقاتهم الخاصة.

وتابع عضو مجلس النواب، ورغم ذلك، فوجئوا بأسعار مبالغ فيها معلنة من لجنة التقنين تصل إلى 3 و4 آلاف للمتر، وذلك في حين أن هناك مناطق صناعية أخرى بها كافة المرافق من الدولة، وسعر المتر فيها ألف جنيه فقط، مثل مدينة برج العرب الصناعية.

وتساءل عصام، عن سبب ذلك الفارق الكبير فى تقييم سعر المتر، بين المدن الصناعية فى ذات المحافظة، مطالبا بمعايير واضحة للتقييم.

وقال عضو مجلس النواب، أن تسهيل إجراءات التقنين يشجع اصحاب المصانع عللى التقنين، وبالتالى خلّق فرص عمل وزيادة فى الإنتاج

وشدد عصام على ضرورة التسهيلات والقضاء على البيروقراطية، فى ذلك الملف الهام

وأعلن عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.