بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:13 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس هيئة الاستثمار يؤكد ضرورة ربط مخرجات التعليم التنفيذي باحتياجات سوق العمل 2000 تذكرة لجماهير أول أغسطس الأنجولي أمام الأهلي فى الكونفدرالية جوائز مصر لرواد الأعمال(EEA) تعلن عن تكريم ويل أحمد مؤسس WHOOP بجائزة خاصة احتفاءً بالتميز المصري في ريادة الأعمال عالميًا فيزا توقع بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة لتعزيز حلول الدفع الرقمي وتسهيل التجارة عبر الحدود سعادة هالة بدري تفتتح معرض «فنون العالم دبي 2026» احتفاءً بالإبداع العالمي والتراث الإماراتي كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان من المحلية إلى العالمية… «كرايتيريا ديزاين جروب» تستعرض خبراتها في العمارة المستدامة خلال مؤتمر COP31 في تركيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا يعقدون اجتماعا ثلاثيا في أسوان ڤودافون مصر تطلق تقرير الاستدامة 2025-2026 من قلب الأهرامات وتخصص عائد فعالية الجري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الخرطوم أيمن الرمادي يستكشف سموحة بالفيديو قبل مواجهة البنك الأهلي فى الدوري وزير الطيران المدنى يشارك على رأس وفد رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية لمنظمة «الإيكاو»

بين العقوبة والخطر.. حيازة السلاح غير المرخص فى مرمى القانون

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية

فى ظل وجود حوادث مرتبطة باستخدام السلاح، تبرز قضية حيازة السلاح غير المرخص كأحد أبرز التحديات التى تواجه المجتمع، خاصة فى المناطق الريفية التى تشهد تداول البعض للسلاح خارج إطار القانون.

تظهر الأسلحة لأسباب متعددة، أبرزها النزاعات العائلية، والثأر، وغياب الوعى القانونى، إلى جانب شعور بعض الأفراد بالحاجة إلى حماية أنفسهم بعيدًا عن الإجراءات الرسمية.

لكن ما يغيب عن أذهان الكثيرين هو أن هذه الحيازة تشكل خطرًا مباشرًا ليس فقط على من يمتلك السلاح، بل على المجتمع بأسره، إذ يتحول السلاح غير المرخص إلى وسيلة جاهزة للعنف.

ويُعد القانون حازمًا فى هذا الملف، إذ ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، على أن من يضبط بحوزته سلاح نارى دون ترخيص يعاقب بالسجن المشدد، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد فى حال استخدام السلاح فى جرائم. كما تفرض غرامات مالية تتناسب مع نوع السلاح وخطورته.

وفى ظل هذه التحديات، تؤكد وزارة الداخلية أنها تواصل حملاتها الأمنية المكثفة لضبط حائزى الأسلحة غير المرخصة، بالتوازى مع جهود التوعية المجتمعية، فى محاولة لتجفيف منابع الخطر قبل أن يتحول إلى جريمة مكتملة الأركان.