هل الزوج ملزم بسداد مصروفات التعليم غير الإلزامى والمدارس الخاصة..تفاصيل
من ضمن النفقات التي تقع على كاهل الأب، مصروفات التعليم، ويلتزم الأب بسدادها لأولاده من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، وفقا للقانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بجميع مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجباري.
وخلال السطور التالية نرصد بعض الإجابات القانونية على السؤال الذي يتردد على لسان الأزواج حول إلزامهم بسداد نفقات التعليم الأساسي وما قبله، وما يتعلق بمصروفات التعليم الخاص والمدارس والإنترناشونال و مصروفات الكتب المدرسية والملابس المدرسية.
- الأب وفقا للقانون ملزم بسداد مصروفات التعليم الإجباري المدارس الرسمية التابعة للدولة ، وغير ملزم بمصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبي والإنترناشونال إلا في حالة إثبات القدرة المالية للأب.
- الأب ملزم بسداد مصروفات مرحلة التعليم الأساسي وما يسبقها من مرحلة رياض الأطفال دون أن يكون ملزماَ بتحمل مصاريف عن الفترة ما قبل رياض الأطفال والتي يكون الصغير فيها بحضانة الأم والتي بالتبعية تحصل على أجر حضانة مقابل رعايتها للصغير .
-على الأم أقامت الدليل على أن إمكانيات الأب تسمح بإلحاق الصغير بغير المدارس الحكومية وأن مصلحته تقتضى ذلك.
- مصاريف الكتب ومصاريف الدروس الخصوصية والمصاريف الخاصة بالمواصلات في حالة عدم قدرة الصغير على الوصول للجهة التعليمية بدونها ضمن مصاريف التعليم في حالة إثبات احتياج الصغير لها.
- تشمل خطوات إقامة دعوى مصروفات دراسية، إحضار الأم نموذج عريضة الدعوى من المحكمة وقيامها بمل بيانات المدعى عليه، تقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، ومن حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.
- المستندات القانونية لتحصيل النفقات التعليمية، تبدأ بتقديم فواتير دالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى وتحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج، وشهادة ميلاد الصغير، وعقد الزواج أو إشهار الطلاق.
- يشترط لالتزام الأب بنفقات التعليم عدة شروط، أن يكون فى قدرة الأب الإنفاق على التعليم، أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التى تخضع لإشرافها، أن يكون الولد رشيداً فى تعليمه لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه فى تحصيل العلم .
