استغاثة أطباء مستشفى الدمرداش لوزير التعليم العالي: قرار النشر الدولي بأثر رجعي يهدد مستقبلنا المهني والأكاديمي
نحن الأطباء المقيمون بمستشفى الدمرداش التابع لجامعة عين شمس بمختلف التخصصات والأقسام نرفع استغاثة عاجلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع الجهات المسؤولة في الدولة بعد أن طفح الكيل وضاقت بنا السبل حيث نؤدي عملنا منذ أكثر من ثلاث سنوات في نوبتجيات يومية طوال الأسبوع دون راحة حقيقية أو تقدير مادي ومعنوي يوازي حجم التضحيات التي نبذلها لخدمة الشعب المصري في واحدة من أكبر وأهم المستشفيات التعليمية في مصر والشرق الأوسط ورغم كل هذا التفاني فوجئنا بصدور قرار من جامعة عين شمس يلزم طلاب الدراسات العليا بالنشر الدولي كشرط أساسي للحصول على درجة الماجستير وذلك بأثر رجعي رغم أننا قد أتممنا رسائلنا العلمية واجتزنا مناقشاتها بنجاح وأكملنا الامتحانات النهائية واستوفينا كافة المتطلبات الأكاديمية
ونؤكد أن هذا القرار المجحف لا يهدد فقط مستقبلنا الأكاديمي بل ينتهك مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص ويعكس غياب الرؤية الحقيقية لمشاكل الواقع العملي داخل المستشفيات الجامعية إذ كيف يُطبق هذا القرار على من أنهوا بالفعل كل مراحل دراستهم دون سابق إنذار ودون وجود بنية تحتية أو إدارية تدعم النشر الدولي في ظل عدم توفير أي تمويل أو دعم مادي لتحمل رسوم النشر الباهظة في مجلات دولية معتمدة إلى جانب أن طبيعة أبحاث الماجستير في التخصصات الطبية لا تتوافق بالضرورة مع متطلبات مجلات مثل Scopus أو Web of Science فضلًا عن اختلاف المعايير بين الجامعات المصرية بما يؤدي إلى غياب العدالة بين الطلاب وتأثير سلبي مباشر على مئات الأطباء المجتهدين الذين بات مستقبلهم مهددًا بالضياع
ونحن إذ نُطلق هذه الاستغاثة نطالب الجهات المعنية وعلى رأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات ونقابة الأطباء المصرية ورئاسة مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ القرار فورًا لحين دراسته بشكل قانوني وأكاديمي عادل وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في أسباب صدور القرار وآلية تطبيقه مع ضرورة توفير مجلات نشر مدعومة أو آليات دعم مالي حقيقي للراغبين في النشر الدولي وإعادة الحقوق كاملة لجميع من أنهوا متطلباتهم الأكاديمية قبل صدور القرار وتوحيد المعايير بين الجامعات الحكومية المصرية لضمان تحقيق مبدأ العدالة والشفافية وتمثيل الأطباء المقيمين في لجان السياسات الأكاديمية لحماية مستقبلهم المهني والعلمي من القرارات العشوائية التي تصدر دون دراسة حقيقية لأثرها على أرض الواقع
ونناشد نقابة الأطباء المصرية بالوقوف إلى جانب أبنائها والدفاع عن حقوقهم كما نطالب المجلس الأعلى للجامعات بإعادة النظر الفوري في هذا القرار وندعو وزارة التعليم العالي إلى التدخل السريع قبل أن نجد أنفسنا في أزمة لا تُحمد عقباها تهدد آلاف الأطباء الذين باتوا ضحية قرارات لا تأخذ في اعتبارها واقع المستشفيات الجامعية ولا ظروف الأطباء الذين وهبوا حياتهم لخدمة الوطن بكل أمانة وإخلاص
