بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 01:57 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس فخامة الرئيس السيسى: بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات أولوية لا تحتمل التأجيل فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والإسهام فى رسم ملامح مستقبل أكثر عدلًا فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلًا فى صياغة قواعد النظام الدولى لا مجرد متلق لها غدا.. بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر قناة «مدرستنا 2» فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا تواجه أزمات ونزاعات تهدد السـلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية

صناعة النواب توصي بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية

النائب محمد السلاب
النائب محمد السلاب

واصلت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك فيما يخص وزارة الصناعة وعدد من هيئاتها التابعة.

وشهد اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، الموافقة النهائية على موازنات كل من: الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوصت اللجنة بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لدعم الجهات المعنية بقطاع الصناعة، بما يُمكّنها من أداء دورها الحيوي في دفع عجلة التنمية الصناعية.

وأكد النائب محمد السلاب أن اللجنة تقف داعمة لكافة الكيانات الصناعية بهدف تحقيق رؤية الدولة في التوسع التصنيعي، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الدولة تتبنى فكراً جديداً في إدارة ملف الصناعة، يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وشدد السلاب على أهمية توفير 5.4 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لترفيق المناطق الصناعية، بهدف تلبية الطلب المتزايد من المصنعين، حيث تواجه الهيئة تحديات تتعلق بنقص الأراضي الصناعية على الرغم من وجود دراسات جدوى متقدمة لمشروعات واعدة.

وأوضح أن إنشاء مصانع جديدة لا يعكس فقط تطوراً اقتصادياً، بل يُعد مؤشراً مباشراً على خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج، ما يصب في دعم الاقتصاد الوطني.

موضوعات متعلقة