محمد فريد: طرح شركات الدولة في البورصة يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي والجهات المعنية.

وأكد الدكتور فريد خلال الاجتماع أن التواجد الوزاري المكثف يعكس درجة عالية من التنسيق حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشددًا على أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية يُعد أحد أبرز الآليات لتحقيق أهداف الوثيقة، خاصة ما يتعلق بزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مستويات الشفافية والحوكمة.

وأشار إلى أن تجارب الطروحات الحكومية السابقة في التسعينيات وبداية من عام 2004 – مثل طرح شركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير – كانت ناجحة في جذب ثقة المستثمرين، وشجعت القطاع الخاص على دخول السوق.

وأوضح رئيس الهيئة أن الطرح المنضبط للشركات الحكومية يساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وزيادة السيولة والتداول، ورفع رأس المال السوقي، مع تحسين مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والربحية، ما يعزز من مكانة مصر على المؤشرات العالمية، ويعمق من تنافسية سوق الأوراق المالية المحلي.