أبرز الأسئلة بمكتب شكاوى التعاقدات العمومية لمكافحة الفساد والاحتكار

شهدت السنوات الأخيرة، العديد من الإصلاحات التشريعية، التى تهدف إلى إحكام الرقابة على المالية العامة وتهيئة مناخ الاستثمار، ومنها قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، نظرًا لأهمية التعاقدات العمومية فى توفير المتطلبات اللازمة لسير العمل بالجهات العامة، وتحقيق توجهات السياسة المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

ولحل أى خلاف بين الجهة الإدارية وذوى الشأن فى أى مرحلة من مراحل التعاقد، أنشأ مكتب شكاوى التعاقدات العمومية للفصل فى الخلافات بصورة عاجلة وتكون قراراته ملزمة وواجبة التنفيذ من جانب طرفى الخلاف، ويقدم "اليوم السابع"، أبرز الأسئلة وأجوبتها عن دور مكتب شكاوى التعاقدات العمومية.

يهدف إنشاء المكتب إلى تحسين منظومة التعاقدات العامة من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإصدار قرارات سريعة وعاجلة وملزمة بشأن أى مخالفات معتمدة أو غير معتمدة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعاقدات العامة، بما يضمن توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية ومنع أى ممارسات تنطوى على التواطؤ أو الاحتيال أو الفساد أو الاحتكار.

أنشئ مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بمستواه التنظيمى الحالى بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 2021، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون المكتب بمستوى إدارة مركزية تابعة لوزاير المالية مباشرة لضمان الاستقلالية والحيادية، وقد تضمن هذا القرار أيضًا تحديد اختصاصات المكتب وقواعد العمل به.

ويتضمن الهيكيل التنظيمى للإدارة المركزية لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية (الإدارة العامة للتسجيل ومتابعة الالتزام، والإدارة العامة للمراجعة والفحص، والإدارة العامة للتوعية وجودة الأداء)، وتعمل هذه الإدارات العامة وفق مجموعة من الاختصاصات المحددة والمترابطة والمتكاملة والتى تضمن تحقيق الأهداف المباشرة وغير المباشرة للمكتب.

يختص المكتب بتلقى وفحص ودراسة الشكاوى المتعلقة بأية مخالفة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات، واتخاذ القرارات اللازمة فى شأنها، وذلك دون مقابل ما لم تتطلب دراستها الاستعانة بخبرات فنية متخصصة تمكنه من البت فيها، وفقًا لطبيعة العملية محل الشكوى، وإخطار طرفى الشكوى بقرار المكتب بنتيجة دراسة الشكوى، ومتابعة التزام الجهات الإدارية بتنفيذ القرارات، وكذلك إخطار الجهة الإدارية المشكو فى حقها بأية مخالفات قد تتكشف للمكتب أثناء دراسته للشكوى المقدمة إليه لاتخاذ اللازم بشأنها، ومتابعة الطلبات المقدمة من المتعاقدين للسلطة المختصة بالجهات الإدارية لتشكيل اللجان المحايدة لدراسة أسباب تقاعس الجهة عن استلام محل التعاقد، علاوة على التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ ما يلزم لتوعية الجهات الإدارية بالمشاكل والأخطاء الشائعة التى تتكشف للمكتب حال دراسته للشكاوى المقدمة له وكيفية تجنبها.

يجب على صاحب الشأن تقديم شكواه للجهة الإدارية أولًا فى التوقيتات القانونية التى تنظمها أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكذا الواردة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية التى يتضرر من أحد إجراءاتها، وإخطار المكتب فى الوقت ذاته بصورة من الشكوى، على أن يتم تقديم الشكوى بالمكتب خلال يومى العمل التاليين بعد انقضاء مدة 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى مستوفاة للجهة الإدارية وذلك حال عدم رد الجهة على الشاكى خلال هذه المدة أو عدم قبوله الرد الوارد إليه خلال هذه المدة.