محمد سعده: الاستثمارات المباشرة والبورصة أكبر المستفيدين من قرار خفض الفائدة

قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي ويشجع الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المباشرة وسوق الأوراق المالية هما المستفيدان الأكبر من هذا القرار.

وأوضح سعده أن خفض أسعار الفائدة يسهم في تقليل تكلفة التمويل، خاصة لشركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح لها فرصًا أكبر للتوسع وزيادة الإنتاج، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن دعم أرباحها الضريبية.

وأضاف أن القرار سيخفف من أعباء القروض الاستهلاكية، وعلى رأسها قروض السيارات والعقارات، مما ينعكس إيجابًا على حركة السوق والطلب المحلي.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر، في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 24% و25% على التوالي، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشار سعده إلى أن المركزي تلقى إشارات إيجابية دعمت اتخاذ القرار، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى الفارق الكبير بين سعر الفائدة البالغ 25% ومعدل التضخم الذي انخفض إلى نحو 13%، مما يوفر هامشًا واسعًا يسمح بالمزيد من التخفيضات مستقبلاً.

وأكد أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو دعم الاستثمار والصناعة، مشيرًا إلى أن توجهات البنك المركزي تتناغم مع السياسات الاقتصادية للحكومة، من خلال تحقيق التوازن بين تحفيز النمو والسيطرة على معدلات التضخم.

وأوضح سعده أن القرار جاء متزامنًا مع تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة ميزان المدفوعات الذي سجل فائضًا بقيمة 489 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بعجز في الفترات السابقة، مما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة.

واختتم سعده تصريحه بالتأكيد على أن خفض الفائدة سيعيد توجيه جزء من الأموال المُدخرة في البنوك إلى مجالات الاستثمار الحقيقي، مما يسهم في تنشيط السوق ودعم البورصة المصرية.