وزير الاستثمار يفتتح الملتقى العربي الألماني ويبحث التعاون مع وزيرة الاقتصاد الألمانية

ي إطار زيارته الحالية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني، وذلك بحضور السيدة كاثرينا ريشا، وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية الجديدة، وبمشاركة نحو 250 شركة ألمانية وعربية تمثل مختلف القطاعات الاستثمارية والصناعية والخدمية.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، استعرض الوزير تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، مشيراً إلى التقدم الملحوظ في مسار التعاون الثنائي، والفرص الواعدة التي تحملها المرحلة المقبلة، في ضوء الإصلاحات الجارية داخل الاقتصاد المصري، وما تبذله الحكومة من جهود لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.

وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على تنفيذ حزمة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وأن هناك تنسيقاً وتناغماً كبيراً بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشار الوزير إلى عدد من القرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ومنها الإجراءات التي تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

وسلط الوزير الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والاتصالات والبنية التحتية، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، مشدداً على أن المستثمر الألماني سيستفيد من عناصر عديدة، من بينها توافر العمالة المدربة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق الإقليمية والدولية، فضلاً عن البنية التحتية الحديثة والمتطورة التي تمتلكها مصر حالياً.

وعلى هامش مشاركته في الملتقى، عقد المهندس حسن الخطيب صباح اليوم اجتماعاً ثنائياً مع السيدة كاثرينا ريشا، وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتناول اللقاء عرضاً شاملاً للإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي تنفذها الحكومة المصرية، والفرص المتاحة أمام الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار داخل السوق المصري، بالإضافة إل

إلى مقترحات لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتكنولوجيا.

كما بحث الطرفان الترتيبات الخاصة بعقد فعاليات الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا خلال العام الجاري، والتي من المقرر أن تترأسها الوزيرة الألمانية، بمشاركة وفد حكومي كبير، ووفد تجاري واستثماري يمثل كبرى الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصري.

واتفق الجانبان على أهمية دفع الجهود المشتركة لتأسيس منطقة صناعية ألمانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منصة استراتيجية للتصنيع والتصدير للأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية، وهو المشروع الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية في البلدين.