إيهاب وهبة: التحكيم الإلكتروني ضرورة لجذب الاستثمار وتقليل أمد التقاضى
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن أي مستثمر يتوجه للاستثمار، يبحث أولًا عن الموقف القانوني في حال حدوث مشكلات، وما سيحدث في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن وجود منظومة واضحة وسريعة للفصل في المنازعات أمر حاسم لجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشار وهبة إلى أن طول أمد التقاضي يُعد من أكبر المشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر، موضحًا أن التعديلات المقترحة في الدراسة المطروحة تمثل أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد المصري، وتساهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد النائب إيهاب وهبة على أن التحكيم الإلكتروني سيكون إضافة كبيرة لقانون التحكيم، داعيًا إلى ضرورة التركيز على هذا الملف المهم، لما يمثله من دعم للدولة المصرية في تيسير إجراءات التقاضي وسرعة فض النزاعات الاستثمارية.
