”الشئون العربية” توصي بدعم الطلاب الوافدين وفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في إفريقيا والعالم العربي

أوصت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة، بفتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للعمل في دول إفريقيا والوطن العربي، مؤكدة أهمية تعظيم الاستثمارات المصرية في الخارج، خاصة في مجالات الزراعة والصيد البحري والثروة السمكية وصناعة الدواء.

كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الطلاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية الحاصلين على منح دراسية، ووجهت خطابًا لوزارة التعليم العالي بهذا الشأن، استجابة لما عرضه النائبان صفى الدين خربوش وجمال الشورى حول العقبات التي تواجه الطلاب الموريتانيين نتيجة إلزامهم بسداد 1000 دولار رغم حصولهم على منح.

وخلال مناقشة العلامات المصرية الموريتانية، بحضور السفير محمد الحلواني مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي، أكد "محسب" حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي وزيادة التبادل التجاري الذي بلغ 42 مليون دولار في 2022 بزيادة 11% عن العام السابق، مشيرًا إلى وجود اتفاقيات ومشروعات مشتركة لإنشاء 4 شركات مصرية – موريتانية في قطاع الصيد بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار.

من جانبه، كشف السفير الحلواني عن انعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر وموريتانيا يوم 27 مايو الجاري بعد توقف دام 19 عامًا، تتضمن منتدى اقتصاديًا بمشاركة واسعة من الشركات، و20 اتفاقية تعاون مرتقبة، في مقدمتها اتفاقية بين وزارتي التعليم العالي في البلدين.