النائب هشام سويلم: 10 سنوات من تكافل وكرامة... تجربة وطنية راسخة في بناء الإنسان المصرى
أشاد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، مؤكدًا أن ما تحقق خلال عشر سنوات من إطلاق هذا البرنامج يعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء دولة ترعى مواطنيها وتحرص على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تقلبات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد سويلم، أن البرنامج نجح في الوصول إلى قاعدة واسعة من المستحقين، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، بعد أن بلغ إجمالي المستفيدين على مدار عشر سنوات 7.7 مليون أسرة، وهو ما يعكس كفاءة الدولة في الاستهداف والتوزيع العادل، فضلًا عن نجاحها في تمكين نحو 3 ملايين أسرة من تحسين أوضاعهم والخروج الطوعي من مظلة الدعم، وهو ما يدل على أن التكافل كان بداية لطريق الكرامة والاعتماد على الذات.
وأشار إلى أن الدولة لم تكتف بتقديم دعم نقدي مشروط فقط، بل وفرت منظومة متكاملة من الخدمات المرتبطة بالصحة والتعليم والتأمين والرعاية الاجتماعية، وهو ما رسخ مفهوم الحماية المتكاملة وليس الدعم التقليدي. مضيفًا أن تضافر الجهود بين الوزارات والجهات الشريكة، وفي مقدمتها المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" وغيرها، ساهم في مضاعفة الأثر الاجتماعي للبرنامج وتحقيق التنمية الحقيقية على أرض الواقع.
وأوضح النائب أن التعامل المرن والسريع مع التحديات التي واجهها البرنامج، خاصة في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا، أظهر نضجًا مؤسسيًا وإدارة واعية أثبتت أن مصر تمتلك بنية حماية اجتماعية قادرة على الصمود والتوسع وقت الحاجة.
وثمّن سويلم، رؤية الدولة في ربط الدعم بالتمكين، من خلال استحداث برامج لتشجيع الأسر على العمل والادخار والاعتماد على الذات، بجانب التوسع في برامج الإقراض متناهي الصغر والتأمين المجتمعي، وهو ما يتماشى مع فلسفة الدولة الجديدة في تحويل المستفيد إلى مشارك فاعل في المجتمع.
وأعرب عن تقديره لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ولكل من ساهم في إنجاح هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن برنامج تكافل وكرامة يمثل تجربة وطنية يحتذى بها في العالم العربي، وأن استمراره وتطويره يرسخ لعدالة اجتماعية مستدامة تتسق مع رؤية مصر 2030.
وأكد على دعمه الكامل لهذا البرنامج وغيره من السياسات التي تضع الإنسان في قلب معادلة التنمية، مؤكدًا أن بناء الإنسان المصري هو الطريق الأضمن نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.
