بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 01:05 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

وزير الشؤون النيابية: عقوبة مشروع قانون الفتوى لا تنطبق على جرائم النشر والعلانية

وزير الشؤون النيابية
وزير الشؤون النيابية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية لا تنطبق على جرائم النشر والعلانية، مطمئنًا الجميع بأن نص المادة يتوافق تمامًا مع أحكام الدستور وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد 11 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الفتوى الشرعية.

وأوضح فوزي أن المادة 8 تبدأ بنص صريح يؤكد عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما يعني أن العقوبة المذكورة فيها لا تخالف المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ولا المادة 71 من الدستور التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، إلا في حالات محددة تتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض.

وأشار الوزير إلى أن العقوبة المنصوص عليها تستهدف فقط الفتاوى التي تُستخدم للتحريض أو التمييز أو الإضرار بالمجتمع، وهي عقوبة متناسبة مع خطورة الفعل، مؤكداً: "لا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى تنتشر دون رادع، فبعضها قد يؤدي إلى ردود أفعال خطيرة تهدد السلم المجتمعي، والأمر في النهاية يخضع لتقدير القاضي".

وجاءت توضيحات الوزير ردًا على مداخلة النائبة أميرة العايدي، عضو مجلس النواب، التي طالبت بإلغاء العقوبة الواردة في المادة 8، معتبرةً أنها قد تتعارض مع حرية النشر والتعبير، وتمس حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

موضوعات متعلقة