بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 01:07 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

علي جمعة: قانون تنظيم الفتوى الشرعية ”مطلب وطني وديني” لحماية المجتمع وصون الدين

على جمعه
على جمعه

استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن القانون يمثل ضرورة وطنية ودينية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير المنضبطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أوضح "جمعة" أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى، وضمان صدورها عن جهات وأشخاص ذوي أهلية علمية، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.

وقال رئيس اللجنة الدينية: "صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تُهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا".

وأضاف أن مشروع القانون يضبط عملية الإفتاء عبر تحديد الجهة المختصة، ورسم آليات إصدار الفتوى، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التخصص والالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها، مشيرًا إلى أن إصدار هذا القانون "لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة".

وأوضح الدكتور علي جمعة أن مشروع القانون يسهم في:

1. تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.

2. ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع صحيح الشريعة الإسلامية.

3. تعزيز الشفافية والانضباط في ممارسة الفتوى.

4. حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.

5. إلزام المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية بعدم نشر فتاوى شرعية إلا من جهات رسمية ومتخصصة.

6. دعم مبادرة المسجد الجامع في كل محافظة، ثم في كل مركز، من خلال إعداد أئمة متخصصين لتقديم خدمات الفتوى في مجالات الأسرة، والإرهاب، والميراث، والوعظ، والخطابة، والتوجيه المجتمعي.

واختتم رئيس اللجنة الدينية تصريحه بالتأكيد على أن القانون الجديد سيكون بمثابة صمام أمان للمجتمع في مواجهة التشويش الفكري والانحراف الديني، ويحافظ على وحدة الوطن وهويته الدينية.

موضوعات متعلقة