بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:31 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة طفلين في حادث دراجة نارية بمدينة موط بالوادي الجديد وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه

الغرف التجارية تدعو إلى الحوار مع مجتمع الأعمال حول مشروع قانون الإيجار

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن مشروع قانون الإيجار أثار جدلاً واسعاً، حيث من المتوقع أن يؤثر على التجارة الداخلية والمشهد الاقتصادي ككل. ورغم أنه يهدف إلى خلق سوق إيجار أكثر عدالة، فإن عواقب تنفيذه سيكون لها تأثير سلبي عميق على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما يؤثر في نهاية المطاف على التجارة الداخلية في مصر.

وقال المكاوي إنه في حين يمثل قانون الإيجار الجديد في حالة تطبيقه تحولا جوهريا في المشهد التنظيمي لعقود الإيجار، وتنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين التي كانت متوترة منذ فترة طويلة. ومع ذلك ونظراً للظروف الاجتماعية والاقتصادية المعقدة فإن إصدار القانون الحالي دون عرضه على مجتمع الأعمال واستشارته أثناء صياغته النهائية من شأنه أن يكون له تأثير سلبي كبير على الأنشطة التجارية، وخاصة في سوق العقارات التجارية

وأضاف أن أغلب التجار والشركات تستأجر محلات ومستودعات، وإذا ارتفعت الإيجارات فإنها ستحمل أعباء جديدة عليها، منها أعباء ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز والمياه والعمالة، فضلاً عن الضرائب وأقساط التأمين. علاوة على ذلك، تباطؤ السوق الحالي على المبيعات وخفض هوامش الربح. ومن ثم فإنه من الضروري مناقشة كافة الجوانب التي سيحققها هذا القانون إذا تم تطبيقه للتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، والتعمق أكثر في دراسة تأثيره على كافة القطاعات في مصر، وخاصة قطاع التجارة والأعمال.

وأشار إلى أن نجاح القانون الجديد قبل تنفيذه سيعتمد في نهاية المطاف على الحوار المستمر بين مجتمع الأعمال والملاك والمستأجرين وصناع السياسات. وبالتالي تحقيق الفائدة لجميع أصحاب المصلحة.