بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:36 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمر الساعي جاهز لمواجهة بيراميدز شيكو بانزا ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك ثقافة الإسماعيلية تحتفي بعيد الطفولة مع طلاب المدارس رسميا.. كاف يعتمد ممثلى مصر بلجان الاتحاد الأفريقي نهاية مأساوية على الطريق الدائري.. مصرع شاب في حادث مروع بمنطقة بشتيل مصر تهزم اليابان وتواجه أنجولا بمونديال كرة القدم على الساق الواحدة بالمكسيك خلال يوم واحد.. تفاصيل الإيقاع بشبكات الاتجار في العملات الأجنبية جولد بيليون: الذهب في مصر يتراجع 490 جنيها بخسائر 11.4% خلال أسبوع المتحف المصري بالتحرير ينظم برنامجًا ثقافيًا تعليميًا للأطفال تزامناً مع مرور 124 عامًا على افتتاحه محافظ أسيوط: توفير 10 قطع أراضي لإقامة محطات رفع الصرف الصحي بالقرى المحرومة علي مهران: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان تؤكد ضرورة تعزيز دور أفريقيا في صناعة القرار الدولي مصر والكونجو الديمقراطية يوقعان مذكرة تفاهم لنزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار

مشيرة خطاب تتحفّظ على تعديل الإيجار القديم: هناك أولويات .. الحكومة: التعديل التزام دستوري

 السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

تحفّظت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، التي تناقش تعديلات القانون.

وتساءلت خطاب عن سبب إقدام الحكومة على هذا التعديل في هذا التوقيت، معتبرة أن هناك أولويات مجتمعية واقتصادية أكثر إلحاحًا من المساس باستقرار الأسر التي تسكن في وحدات إيجار قديم منذ سنوات طويلة، مؤكدة أن الملف حساس ويحتاج إلى توازن في معالجته.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن التعديل المطروح يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي صدر قبل عدة أشهر، وأقر بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، ما يُلزم مجلس النواب باتخاذ التشريعات اللازمة لضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

وخلال الاجتماع، أثارت النائبة سميرة الجزار قضية تضاؤل عدد وحدات الإيجار القديم بمرور الوقت، قائلة: "حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كل عشر سنين تقل وحدات الإيجار القديم، فلماذا نصدر قانونًا يطرد الناس بعد خمس سنوات؟ هذه مشكلة تتصفى وحدها بمرور الزمن".

وشهد اجتماع لجنة الإسكان، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، انتقادات حادة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أكد عدد من النواب أن تقديرات الجهاز لعدد الوحدات بنظام الإيجار القديم تفتقر إلى الدقة، مطالبين بتحديث البيانات، ومشيرين إلى أن التعدادات السكانية لا تسأل المواطنين عن طبيعة العلاقة الإيجارية للوحدة.

في المقابل، رفض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز، هذه الانتقادات، مؤكدًا أن "الجهاز يقوم بالحصر بصورة دقيقة، وأن الأرقام الصادرة عنه واقعية وتعكس الحقيقة على الأرض".

إلا أن العديد من النواب لم يقتنعوا برد ممثل الجهاز، وواصلوا التشكيك في دقة الأرقام، معتبرين أنها غير حقيقية.

وتدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة الرسمية الوحيدة المعتمدة في الدولة، وتعتمد عليه الحكومة في إعداد خطط التنمية، مشددًا على أن بياناته دقيقة ومبنية على قواعد علمية.

وتتواصل مناقشات البرلمان حول مشروع القانون المثير للجدل، في ظل انقسام ملحوظ بين أطراف المشهد ما بين من يطالب بتحقيق العدالة للمالك، ومن يرى في التعديلات خطرًا على استقرار الأسر والحق في السكن

موضوعات متعلقة