العكلوك: وزراء الخارجية دعوا مجلس الأمن لاتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف الإبادة بغزة
أعلن السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن وزراء الخارجية العرب طالبوا مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال إسرائيل لقرارات المجلس بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضح العكلوك، في تصريح له اليوم الخميس، أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد اجتماعات دورته الـ163 أمس، دعا إلى إصدار قرار تحت الفصل السابع يلزم إسرائيل، بصفتها قوة احتلال غير قانونية، بوقف إطلاق النار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع تهجير الفلسطينيين قسرًا خارج أراضيهم، وتنفيذ أوامر وفتاوى محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
وقرر مجلس الجامعة تكليف مجموعة السفراء العرب في الأمم المتحدة بالبدء في خطوات تجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، استنادًا إلى عدم التزامها بمقاصد ومبادئ الميثاق الأممي، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وخرقها للالتزامات التي كانت شرطًا لقبول عضويتها، بالإضافة إلى الرأيين الاستشاريين الصادرين عن محكمة العدل الدولية.
وأشار العكلوك إلى أن وزراء الخارجية العرب أكدوا على تنفيذ قرار القمة العربية بإدراج 60 منظمة ومجموعة إسرائيلية إرهابية على القوائم العربية للإرهاب، والإعلان عن "قائمة العار" التي تشمل 22 شخصية إسرائيلية تبث خطاب الكراهية والتحريض على الإبادة ضد الفلسطينيين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم على المستوى الوطني والدولي، كما أكدوا مقاطعة 97 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، وفقًا لقاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان
وفي الجانب القانوني، حث مجلس الجامعة محكمة العدل الدولية على الإسراع في البت في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، كما دعا الدول إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين
كما استنكر الوزراء العرب موقف المجر بعدم تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية وانسحابها منها، واعتبروه تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات القانونية بموجب نظام روما الأساسي، مما يقوض الجهود الدولية لتحقيق العدالة ويوفر غطاءً للإفلات من العقاب.
وأدان مجلس الجامعة الوزاري كل أشكال تصدير أو نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، ودعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة سياساتها المنحازة لإسرائيل، والتراجع عن قرارها غير القانوني بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وإعادة فتح قنصليتها العامة فيها، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة إرهابية، وإعادة فتح بعثتها في واشنطن.
وأكد العكلوك أن قرارات المجلس الوزاري دعمت رؤية الرئيس محمود عباس لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير، وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ السلاح الشرعي الواحد، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة ضمن وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967
وشدد المجلس على دعم إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه عبر انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تُجرى خلال عام في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، مع ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لذلك.
وركزت قرارات المجلس على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن الأضرار، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، الذي اعتمد مخرجات هذا الرأي
كما رحب المجلس بقرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن فلسطين، وبتمديد مهام المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، معبرًا عن التقدير لمواقفها وتقاريرها التي تنسجم مع القانون الدولي
وفي ختام تصريحه، شدد السفير العكلوك على أهمية تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية على مختلف المستويات، لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية وعدوان وتطهير عرقي وتجويع وتهجير، ولرفع الحصار عن قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الوطنية والدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وحماية الأمن القومي العربي.
وأشار العكلوك إلى أن هذه المواقف تأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ 565 يومًا، واستهداف أكثر من 178 ألف مدني بين شهيد وجريح ومفقود، واستمرار سياسة التجويع والتدمير الشامل في غزة، إلى جانب التهجير القسري في الضفة الغربية، وتصعيد الاستيطان، وممارسات الاعتقال والتعذيب، وتخريب البنية التحتية ومخيمات اللاجئين، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا وشاملًا.
