بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 01:23 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

الكسب غير المشروع يبدأ فحص 400 ألف إقرار ذمة مالية لموظفى الدولة لعام 2025

الكسب غير المشروع،ارشيفية
الكسب غير المشروع،ارشيفية

يفحص جهاز الكسب غير المشروع، إقرارات الذمة المالية لموظفين الجهاز الإدارى بالدولة لعام 2025، التى تلقها على مدار شهرين اعتبارا من 1 فبراير 2025 وحتى نهاية مارس 2025، وذلك لبيان مدى تطابق عناصر الثروة التى يمتلكها الموظف المدونة فى الاقرار وبين ما هو على أرض الواقع.

ويستهدف فحص إقرارات الذمة المالية العمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة كافة صور الفساد داخل الجهاز الادارى للدولة، الممثلة فى التربح واستغلال الصفة، حيث أناط المشرع بجهاز الكسب غير المشروع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.

وتنص المادة 9 من قانون الكسب غير المشروع على أن تقوم الهيئات بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة عدم تقديم الإقرار، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التي تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.

وتتضمن إقرارات الذمة لموظفين الدولة كافة عناصر ثرواتهم سواء السائلة أو المنقولة وكذا العقارية والأراضي والحسابات والأسهم والسندات بالبورصة أو الشركات، منذ أن التحقوا بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، كما تضمن عناصر زوج أو زوجة الموظف العام وأبنائه القصر.

وتلقى جهاز الكسب غير المشروع ما يقرب من 400 ألف إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة خلال هذا العام من الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الفحص اعتبارا من 1 فبراير وحتى نهاية الشهر كمهلة أولى لتلقى الإقرار وامتدت مهلة ثانية من بداية مارس وحتى نهايته.

وألزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2025، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.

يفحص جهاز الكسب غير المشروع، إقرارات الذمة المالية لموظفين الجهاز الإدارى بالدولة لعام 2025، التى تلقها على مدار شهرين اعتبارا من 1 فبراير 2025 وحتى نهاية مارس 2025، وذلك لبيان مدى تطابق عناصر الثروة التى يمتلكها الموظف المدونة فى الاقرار وبين ما هو على أرض الواقع.

ويستهدف فحص إقرارات الذمة المالية العمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة كافة صور الفساد داخل الجهاز الادارى للدولة، الممثلة فى التربح واستغلال الصفة، حيث أناط المشرع بجهاز الكسب غير المشروع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير

وتنص المادة 9 من قانون الكسب غير المشروع على أن تقوم الهيئات بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة عدم تقديم الإقرار، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التي تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.

وتتضمن إقرارات الذمة لموظفين الدولة كافة عناصر ثرواتهم سواء السائلة أو المنقولة وكذا العقارية والأراضي والحسابات والأسهم والسندات بالبورصة أو الشركات، منذ أن التحقوا بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، كما تضمن عناصر زوج أو زوجة الموظف العام وأبنائه القصر.

وتلقى جهاز الكسب غير المشروع ما يقرب من 400 ألف إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة خلال هذا العام من الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الفحص اعتبارا من 1 فبراير وحتى نهاية الشهر كمهلة أولى لتلقى الإقرار وامتدت مهلة ثانية من بداية مارس وحتى نهايته.

وألزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2025، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.