بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:07 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية زيكو ومحمود صابر فى دائرة اهتمامات الحسين عموتة قبل قمة الأهلي وبيراميدز أماني فاخر تتقدم باقتراح لتطوير مسارات تعليم ذوي الإعاقة أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام

الحكومة تقلص مدة إنهاء شكاوى المستثمرين وتمنح 4 شركات الرخصة الذهبية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد الربع الأول من العام المالى 2024/2025 تحقيق حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تقدم ملموس فى جهود تحسين بيئة الاستثمار، حيث نجحت فى تقليل متوسط مدة إنهاء شكاوى المستثمرين إلى 14 يومًا.

كما شهدت الفترة ذاتها، منح الحكومة 4 شركات الرخصة الذهبية، التى تتيح تسهيلات واسعة لتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

وتستهدف الحكومة على مدار العام 2024/2025 التفاعل مع 100 مستثمر ضمن مبادرة الرعاية الاستباقية، إلى جانب تنظيم ورشة عمل قطاعية بالتعاون مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، فضلا عن تعديل المادة 10 من قانون الاستثمار.

جاء ذلك فى أول تقرير متابعة ربع سنوى عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.

وتأتى هذه الجهود فى ضوء المستهدفات التى وضعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وضمان التنفيذ الفعال لسياسة ملكية الدولة للأصول بهدف تعظيم العائد من أصول الدولة وتحسين كفاءة إدارتها، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، وزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال.

وتركز الحكومة من خلال البرنامج الرئيس الأول على رفع معدلات الاستثمار، لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة، حيث يلعب الاستثمار دورًا محوريا فى توفير فرص العمل، وتوسيع حجم الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى على الصعيدين الإقليمى والدولي. وانطلاقا من الإدراك العميق لأهمية الاستثمار فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة تسعى مختلف الوزارات المعنية إلى تهيئة مناخ استثمارى جاذب ومحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

موضوعات متعلقة