المحكمة العليا في إسرائيل تجمد قرار إقالة رئيس الشاباك.. و«نتنياهو» يعترض

قررت المحكمة العليا في إسرائيل تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار حتى النظر بالالتماس المقدم ضد إقالته، مما أثار موجة من ردود الأفعال.

وقالت المحكمة في قرارها إن هذا القرار سيبقى ساريا إلى حين نظر المحكمة في الالتماسات المقدمة ضد إقالته، مبينة أنها ستنظر في الالتماسات في موعد أقصاه 8 أبريل، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وردًا على القرار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "لن نواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة".

وسأل الوزراء: "هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل دون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ لا يمكن أن يحدث ذلك ولن يحدث".

من جانبه، ادعى وزير الاتصالات شلومو كرحي أن محكمة العدل العليا لا تملك الحق في التدخل في قرار الحكومة الإسرائيلية بإقالة بار.

وصرح كرحي، العضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، قائلا: "سينهي رونين بار فترة ولايته في 10 أبريل أو قبل ذلك، مع تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن العام".

وأضاف: "ليس لديكم أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر، هذه سلطة الحكومة، أمركم باطل".

وفي سياق آخر، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين 17 مارس، للمرة الثامنة عشرة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة له.

وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية بأنه خلال الجلسة، طلب نتنياهو وحصل على استراحة غير عاجلة لمعالجة مسألة نقلت إليه في مظروف تم تسليمه إليه خلال شهادته

وكانت المحكمة قد حددت قبل أسبوعين عدد الجلسات التي ستعقدها لنتنياهو بـ24 جلسة ما يعني تبقي 6 جلسات.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000، حيث قدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما الملف 4000 الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية