بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 03:24 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التخطيط: مسح صحة الأسرة المصرية إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب أدوية ومشغولات ذهبية وزيرة البيئة: لا تهاون مع أوجه القصور فى أعمال النظافة موعد مباراتي مصر أمام أنجولا وجنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا محافظ البحيرة توجه بسرعة البدء في رصف طريق سيدي عقبة بطول ٥ كم محافظ أسيوط: ضبط 350 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي ومخالفة تصرف في 20 جوال محافظ أسيوط: مهرجان رياضي لكرة الطائرة جلوس لذوي الهمم بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط جامعة أسيوط تطلق برنامجها الشامل للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول للعام بقدرة 80 ميجاوات .. وزير الاتصالات يبحث مع إنترو القابضة إنشاء مركز ”كيميت” للبيانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس معلومات الوزراء: سوق الألعاب الإلكترونية في مصر يقترب من مليار دولار قبل انتهاء المدة غدا.. اعرف كيفية سداد رسوم رحلات حج الجمعيات الأهلية ضبط 718 قضية مصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

مصطفى مدبولى: مصر خصصت جزءا كبيرا من موازنتها العامة للمشروعات التنموية

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية قد خصصت جزءا كبيرا من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، لكن التمويل المحلى يظل محدودا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030 مما يستلزم قياسا دقيقا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.

وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر، نجتمع اليوم من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للإستدامة وتمويل التنمية فى مصر والتى تمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائى والمحلى والأجنبي فى مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئى على هامش قمة المستقبل والدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك بسبتمبر الماضى.

وتابع: "تركز الاستراتيجية على معالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية فى 7 قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية وهى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحى والنقل وتغير المناخ وتمكين المرأة، كما تحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز النظام المصرفى الأخضر ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية".