بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 03:46 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي ”الشمس” و”هي” لمخالفة الأكواد الإعلامية 4 مليارات جنيه في ساعتين.. مبيعات العرب والأجانب تعمق خسائر البورصة وزير النقل يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري الاعلامي علاء خليل يكتب ..السعودية وطنٌ عشت فيه ولم اشعر انني غريب الأعلى للإعلام يوقف بث 7 برامج بـ ”الشمس” و”هى” لمخالفة الأكواد الإعلامية وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذى للمشروعات وملفات العمل بعدد من المدن الجديدة بالصعيد غدا قرار مهم خاص بأسعار الفائدة فى مصر .. اعرف التفاصيل وزير التخطيط: مسح صحة الأسرة المصرية إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب أدوية ومشغولات ذهبية وزيرة البيئة: لا تهاون مع أوجه القصور فى أعمال النظافة موعد مباراتي مصر أمام أنجولا وجنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا

مصطفى مدبولى: مصر خصصت جزءا كبيرا من موازنتها العامة للمشروعات التنموية

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية قد خصصت جزءا كبيرا من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، لكن التمويل المحلى يظل محدودا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030 مما يستلزم قياسا دقيقا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.

وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر، نجتمع اليوم من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للإستدامة وتمويل التنمية فى مصر والتى تمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائى والمحلى والأجنبي فى مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئى على هامش قمة المستقبل والدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك بسبتمبر الماضى.

وتابع: "تركز الاستراتيجية على معالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية فى 7 قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية وهى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحى والنقل وتغير المناخ وتمكين المرأة، كما تحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز النظام المصرفى الأخضر ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية".