بسبب قانون السلامة الرقمية.. غرامات باهظة بانتظار السوشيال ميديا فى بريطانيا

تواجه منصات التواصل الاجتماعي غرامات باهظة إذا لم تطبق تدابير صارمة في المملكة المتحدة للتصدي للمحتوى غير القانوني، بما في ذلك الاحتيال والإرهاب ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، بموجب قوانين السلامة الرقمية الجديدة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن شركات التكنولوجيا سيتعين عليها تطبيق إجراءات وقائية ضد الأضرار غير القانونية مثل التشجيع على الانتحار، والمواد الإباحية المفرطة، وبيع المخدرات.

واعتبارًا من يوم الاثنين، سيُطلب من كل موقع وتطبيق ضمن نطاق قانون السلامة الرقمية، الذي يغطي أكثر من 100 ألف خدمة من فيسبوك وجوجل وX إلى ريديت وأونلي فانز، اتخاذ خطوات لمنع ظهور هذا المحتوى أو إزالته في حال نشره على الإنترنت.

وصرح وزير التكنولوجيا، بيتر كايل، بأن حملة مكافحة المحتوى غير القانوني "مجرد بداية".

وقال: "في السنوات الأخيرة، كانت شركات التكنولوجيا تتعامل مع السلامة كمسألة ثانوية. هذا يتغير اليوم".

وتواجه الشركات التي تنتهك القانون غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10% من إيراداتها العالمية، وهو ما يعادل مليارات الجنيهات الإسترلينية في حالة شركات مثل فيسبوك أو ميتا أو جوجل. وفي الحالات القصوى، يمكن أيضًا إيقاف الخدمات.

ونشرت أوفكوم، وهي هيئة الرقابة البريطانية التي تشرف على القانون، مدونات سلوك لمنصات التكنولوجيا يجب اتباعها لتجنب انتهاك التشريع. ويسرد القانون 130 "مخالفة ذات أولوية"، أو محتوى غير قانوني، يجب على شركات التكنولوجيا معالجتها كأولوية من خلال ضمان أن تكون أنظمة الإشراف الخاصة بها مهيأة للتعامل مع مثل هذه المواد.

وتشمل مدونات السلوك ما يلي: إخفاء ملفات تعريف الأطفال ومواقعهم على الإنترنت افتراضيًا عن المستخدمين الذين لا يعرفونهم؛ وإدخال تدابير تسمح للنساء بحظر وكتم المستخدمين الذين يضايقونهن أو يطاردونهن؛ وإنشاء قناة إبلاغ للمنظمات التي يمكنها المساعدة في التعامل مع حالات الاحتيال عبر الإنترنت، واستخدام تقنية "مطابقة التجزئة"، التي تستخدم لتحديد الصور غير القانونية، لمنع مشاركة المحتوى الإرهابي والصور الحميمة غير التوافقية، أو "الإباحية الانتقامية".