ثنائية واشنطن - لندن
الدخول البريطاني المفاجئ على خط الأزمة الأوكرانية يبدو مثيرا للجدل إلى حد كبير، في إطار تبني موقف مناوئ لروسيا، في الوقت الذي تسعى فيه للفوز بثقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يحمل موقفه توافقا مع موسكو، في إطار مساعيه الرامية إلى وقف الحرب، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات، يتعلق بعضها بطبيعة الدور الذي تسعى لندن للقيام به في محيطها الأوروبي من جانب، ومستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة في المستقبل في ظل الإدارة الحالية، في ضوء وجود الاتحاد الأوروبي والناتو.والحديث عن العلاقات الأمريكية البريطانية، يحمل في طياته أبعادا تاريخية مهمة، فلندن هي الحليف الأقرب لواشنطن، داخل القارة الأوروبية، بحكم العديد من العوامل، ربما أبرزها عامل اللغة، وما تخلقه من هوية مشتركة، بالإضافة إلى كون الإنجليز عاشوا عقودا طويلة داخل الاراضي الأمريكية قبل استقلالها رسميا في أواخر القرن الثامن عشر، وهو ما خلق العديد من المشتركات، لا تقتصر على أسماء بعض المدن الأمريكية، والمستلهمة أساسا من نظيراتها البريطانية، منها مقاطعتي لندن وكليفلاند، واللتين تتواجدان في ولاية أوهايو، وبوسطن عاصمة ماساتشوستس، وبرمنجهام بولاية ألاباما وغيرهم، وإنما أيضا في تشابهات كبيرة فيما يتعلق بالنظام السياسي على غرار اعتماد نظام الثنائية الحزبية، في الوقت الذي تتواجد فيه أحزاب أخرى، غير معروفة، بحكم تواريها خلف الحزبين الرئيسيين.
ولعل التحالف الأمريكي البريطاني كان السمة السائدة لعقود طويلة، منذ الحرب العالمية، باستثناء سنوات معدودة، أبرزها خلال الثنائية التي شكلتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع ألمانيا خلال حقبة المستشارة أنجيلا ميركل، والتي تراجعت بعد ذلك في ظل ولاية ترامب الأولى على خلفية ميوله المعادية لأوروبا الموحدة، لتستعيد لندن جزء كبير من مكانتها بعدما آثرت انفصالا مباشرا عن حالة الاتحاد القاري، لتحل ثنائية جديدة بين ترامب ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في ضوء توجهاتهما المشتركة ونزعاتهما اليمينية التي خلقت قدرا كبيرا من الانسجام فيما بينهما.
وعلى الرغم كون رئيس الوزراء البريطاني الحالي كير ستارمر لا يتمتع بنفس سمات جونسون من حيث توجهاته، إلا أنه يسعى لتقديم أوراق اعتماده أمام واشنطن، مستندا على موقف بلاده السابق والقائم على تمردها على أوروبا لموحدة، من جانب، والاتحاد الأوروبي عبر تقديم نفسه كشريك قاري يمكنه الوصول إلى صيغة توافقية مع الإدارة الأمريكية، فيما يتعلق، ليس فقط بالأزمة الأوكرانية، وإنما أيضا العديد من القضايا العالقة الأخرى، وعلى رأسها مستقبل الناتو، وهو ما يفسر احتشاد دول القارة في لندن قبل عدة ايام في العاصمة البريطانية في أعقاب لقاء بين ستارمر وترامب، ليدور الحديث حول مستقبل أوكرانيا والناتو، في ظل خلافات حول مسألة استمرار الحرب، ربما عكست حقيقة الانقسام الذي ينخر في جسد الاتحاد.
الوساطة البريطانية بين أوروبا وواشنطن، قد تلقى قبولا أمريكياً، حيث يبقى نجاحها، حال تحققه، بمثابة ضربة جديدة لحالة الاتحاد، في ضوء ما تمثله ضمنيا من تنصيب قيادة قارية من خارج أوروبا الموحدة، خاصة وأن القادة الآخرين لا يحظون بقبول كبير من واشنطن، جراء غياب الانسجام بينهم وبين ترامب، وعلى رإسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو ما يبدو في العديد من المشاهد التي تراوحت بين الانسحاب الأمريكي من اتفاقية باريس المناخية، والتي تراها فرنسا جزء لا يتجزأ من نقاط نفوذها الدولي، وهو ما قامت به ادارة ترامب الاولى ثم تراجع عنه بايدن، ليعود ترامب مجددا للانسحاب في الحزمة الاولى من قراراته بعد دخوله البيت الأبيض للمرة الثانية، وحتى الاستقبال الباهت الذي لاقاه ماكرون خلال زيارته الاخيرة للقصر الأمريكي، عندما دخل إلى المكتب البيضاوى وحيدا.
الإدارة الأمريكية الحالية تبدو مستعدة لقبول الوساطة البريطانية، من خلال تقديم ضمانات من شأنها تحييد أي خطر محتمل من جانب روسيا، في المستقبل، سواء على أوكرانيا أو غيرها من دول القارة، وهو ما يعني الإبقاء على الناتو، ولو مرحليا، مقابل تفكيك لحالة الوحدة الأوروبية، أو على الأقل إضعافها بتقديم قيادة قارية من خارج الاتحاد، وهي الصفقة التي يسعى ستارمر لتمريرها من قبل البيت الأبيض، بينما يبقى الانقسام داخل أوروبا الموحدة، خاصة مع صعود التيارات اليمينية، والمعروفة بمناوئتها للاتحاد وسياساته التي أذابت في جزء منها ما تحظى به الدول من خصوصية وسيادة، ناهيك عما تسببت فيه من تهديد لأمنها جراء سياسات الحدود المفتوحة، أبرز مؤهلات لندن لفرض نفسها على مقعد القيادة القارية.
ولكن تبقى الضمانات الأمريكية لحماية ما تبقى من أوكرانيا، وأمن الأوروبيين الآخرين هو أقصى ما سوف تقدمه الوساطة البريطانية، في حين تبقى الأراضي التي وضعت موسكو يدها عليها خلال ثلاث سنوات من العملية العسكرية التي خاضتها في كييف خارج إطار النقاشات القائمة حتى الآن على الاقل، وهو ما يمثل في جوهره تكريسا لسابقة القبول بضم الأراضي، والتي يسعى لها ترامب الذي يطمح لوضع قواعد دولية جديدة فيما يتعلق بسيادة الدول، وإن كانت بصياغة تختلف عن استخدام القوة العسكرية، عبر صفقات "البيع والشراء"، والتي تتجاوز حدود الجغرافيا من وجهة نظر ترامب، وهو ما يطال أوروبا نفسها عبر حديثه المتواتر عن ضم جزيرة جرينلاند الخاضعة لسيادة الدنمارك.
وهنا يمكننا القول بأن الوساطة البريطانية تمثل خطوة واسعة نحو استعادة ثنائية لندن - واشنطن التاريخية، وهو الأمر الذي يساهم باتساع دور بريطانيا في المستقبل، ليتجاوز المحيط القاري، نحو قضايا دولية أخرى خلال المرحلة المقبلة، وهو ما ينبغي الالتفات إليه فيما يتعلق بشكل العلاقات الدولية وما سوف تتمخض عنه التغييرات التي يشهدها العالم في اللحظة الراهنة.
