استغاثات وبلاغات للنائب العام ضد منصة fbc بتهمة الاحتيال الإلكتروني من محافظتي الغربية والدقهليه

ما زال المواطنين يتقدمون بشكاوى واستغاثات جراء وقوعهم ضحايا لمنصة fbc حيث تعد محافظات الغربية والدقهليه من اكثر المحافظات التى وقعت في عملية النصب وتقدموا بتوكيلات ومحاضر من المحامى احمد بركه.

وكان قد تقدم مجموعه من الموطنين ببلاغات الي الجهات المسؤله عن طربق المحامي الاستاذ احمد بركه يتهمون فيها منصه fbc بالاحتيال الاكتروني عليهم بعد ان تعرضو للنصب من جانب المنصه

وأكد المستشار احمد بركه المحامى ان منصه fbc قد توقفت فجاءه وصرح مسؤلوها انها تعرضت لخساره تقدر ب 4 مليارات عن طريق هكر الا ان عملأها استبعدو هذه الحجه واتهمو المنصه بالنصب عليهم فيم تقدر عدد المشتركين علي هذه المنصه نحو مليون شخص في مختلف المحافظات، رغم الكثير من التحذيرات في الاونة الاخيرة من التعامل مع مثل هذه المنصات الا ان الربح السريع يجذب انظار الكثير من المواطنين.

واستغل القائمين على هذه المنصه المحافظات البعيدة عن القاهرة وشهدت اكثر المحافظات محاضر وتوكيلات محافظة الغربية والدقهليه.

وقد حددت محكمة جنايات القاهرة 13 مارس الجاري لنظر جلسة تجديد حبس 14 متهما بالاستيلاء على أموال مواطنين إلكترونيًا عبر منصة FBC الرقمية.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تلقت عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.

وتم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.

وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.