بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:56 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: مهرجان رياضي لكرة الطائرة جلوس لذوي الهمم بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط جامعة أسيوط تطلق برنامجها الشامل للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول للعام بقدرة 80 ميجاوات .. وزير الاتصالات يبحث مع إنترو القابضة إنشاء مركز ”كيميت” للبيانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس معلومات الوزراء: سوق الألعاب الإلكترونية في مصر يقترب من مليار دولار قبل انتهاء المدة غدا.. اعرف كيفية سداد رسوم رحلات حج الجمعيات الأهلية ضبط 718 قضية مصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق في الهرم وزارة التموين تحدد سعر الخبز السياحى والفينو .. تفاصيل حملات تموينية بقنا تضبط سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وتتصدى للتلاعب في أسطوانات البوتاجاز عمر مرموش ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في تصفيات أمم إفريقيا 2027 صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية

إشادة برلمانية بقانون العمل.. و”بكرى” يطالب بضمانات للعامل بمادة كشف المخدرات

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

قال النائب مصطفى بكري: "نناقش قانون العمل بعد غيبة طويلة، وأتوجه بالتحية والتقدير إلى عمال مصر الشرفاء واتحاد عمال مصر، وأشكر لجنة القوى العاملة على جهدها في هذا القانون، وأحيي وزير العمل الذين كان لديه الجرأة في طرح مشروع القانون للمناقشة والحوار المجتمعي".

وأضاف "بكري"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل، أنه إذا صدر هذا القانون يكتمل البنيان التشريعي للعمال، متابعا: "يجب أن نحرص على الاستقرار الوظيفي، ونراعي مسألة العمالة المؤقتة، والحد الأدنى للأجور، هذا القانون كنا نحتاجه للتوازن بين العامل وصاحب العمل، فلا بد أن نلتزم بالحد الأدني للأجور للعامل".

وتابع بكرى: "الأمر الآخر المادة المتعلقة بكشف المخدرات لابد أن تكون هناك ضمانات للعامل لحمايته، حتى لا يتم تشريد العمال".

من جانبها، قالت النائبة آمال عبد الحميد: أعترض على عدم أخذ الوقت الكافي واللازم في هذا القانون، وعدم الاستماع لكل الجهات المعنية، وهناك نقاط لم يتم دراستها بجدية، والقطاع الخاص يعاني، وإذا صدر هذا القانون بدون توازن بين العامل وصاحب العمل لن يكون هناك تقدم في أي مجال، العامل المصري كان من أفضل العمالة في معظم الدول، حاليا العامل المصري تأخر، وتدريب العامل أصبح غير مهم ولا يوجد اهتمام بالتدريب وتأهيل العمالة.