وزير العدل: النيابة العامة تضمن حق الطيب والشرير ولدينا 4600 مأمور ضبط قضائى

أطلق المستشار محمد شوقى النائب العام، منذ قليل، استراتيجية النيابة العامة للتدريب وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

قال المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، خلال مراسم اطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، إنه طالع محاور الاستراتيجية وعرفت أن النيابة العامة ستظل البيت الأمن للحصول على الحقوق من خلال بابها الواسع الذي يدخل منه الطيب والشرير.

وأضاف وزير العدل بأن الطيب عندما يدخل النيابة العامة يعلم بأنها ستؤدى اختصاصها في كافة المجالات وفي الإشراف علي مأمور الضبطية القضائية والحفاظ على حقوق المواطنين والأطفال وذوي الإعاقة.

ومن باب النيابة العامة يدخل أيضا الشرير ويعلم يقينا انها تتعامل معه بالقاعدة الدستورية المتهم برئ حتي تثبت ادانته، وأن الإجراءات الجنائية تمر بأربع مراحل تقوم النيابة بأغلبها، ومنها جمع الاستدلالات، والتحقيق والتنفيذ .

وأوضح الوزير أن مأمور الضبطية القضائية نوعان أحدهما اختصاص عام في كافة الجرائم كالشرطة وهؤلاء يحصلون علي حقوق الضبطية من القانون مباشرة والنوع الثاني ذوي الاختصاص محدود ليس لهم نص في القانون وانما بأحكام عامة تتمثل في قيام وزير العدل باصدار قرار بالتنسيق مع الوزير المختص بشأن المأمور.

وكشف وزير العدل لأول مرة أن عدد مأموري الضبط القضائي الموجودين حاليًا في مصر يزيد عن 4600 وهذا العدد يحدده الوزير المختص.

بروتوكول النيابة العامة ووزارة الشباب

وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وقع المستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون، مع الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بهدف تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يُسهم في تنمية الثقافة القانونية لدى العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وتطوير قدراتهم العلمية والقانونية والإدارية في شتى المجالات، مع مدهم بالخبرات والمعلومات القانونية في مجالات مكافحة الفساد وحوكمة الأداء، ولتعزيز الدور المنوط بهم في مجالات عمل الوزارة لمواكبة تطورات استراتيجية الدولة المصرية في محور بناء الإنسان وتنمية القدرات.

بروتوكول النيابة العامة والاتصالات

كما وقع المستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

الحضور في المؤتمر

وحضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار محمود فوزى وزير الشئون البرلمانية، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور رانيا المشاط وزير التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، والدكتور احمد هنو وزير الثقافة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فضلا عن رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس المجلس القومي للأعاقة.

كما حضر النواب العموم العرب وقضاة مصر ورؤساء النيابات.