بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:46 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زراعة الشرقية: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة دعم صغار مزارعي القمح محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ المركز التكنولوجي الجديد بالقوصية ضمن الخطة الاستثمارية بروتوكول تعاون بين اتحاد التأمين ومحافظة جنوب سيناء لتعزيز المسؤولية المجتمعية تركيب الانترلوك بحي ثان الزقازيق بالخطة الاستثمارية للعام ٢٦ / ٢٧ توتنهام يهتم بضم يايا فوفانا لاعب وسط ريمس مقابل إصابة طفلين في حادث دراجة نارية بمدينة موط بالوادي الجديد وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية (المنتهية في ديسمبر) حتى نهاية أبريل المقبل

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.

ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.


جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.

موضوعات متعلقة