النائبة نيفين حمدي تثمن المشاركة المصرية في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي 2025

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، انطلاق أعمال الدورة ال38 لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في إطار "قمة الاتحاد الإفريقي 2025" في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والتي تستمر لمده يومين، بمشاركة مصرية رفيعه المستوى وقادة الدول والحكومات.

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم ، إن المشاركة المصرية في تلك القمة تأكيدا علي دورها المحوري داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي ورغبتها في دعم أجندة القارة في مجالات التنمية والأمن والاستقرار وتعزيز دور الاتحاد ومؤسساته في معالجة القضايا الإقليمية والدولية.

و أضافت النائبة نيفين حمدي، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، حريصه علي الانخراط في دعم بنية السلم والأمن ودفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية من خلال مبادراتها الرائدة في مجالات التنمية والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلي برامج إعادة الإعمار والتنمية، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتقنية، والمشاركة في مشاريع إعادة البناء وإعادة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة شعوب القارة و تطلعاتهم في مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

واكدت نائبة حماة الوطن علي اهمية القضايا الرئيسية ذات الأولوية على أجندة العمل الأفريقي المشترك، وفي مقدمتها انتخابات المناصب القيادية لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وملفات السلم والأمن، والتكامل الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063، وآليات، فضلا عن مناقشة الوضع في فلسطين والسودان وليبيا، بالإضافة إلي القضايا التي تؤثر على القارة الإفريقية ومن أهمها الأمن الغذائي والتحول الرقمي وتغير المناخ.

وايدت نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية، الموقف المصري الداعم للمساعي الرامية إلى إعادة عضوية الدول المعلقة داخل الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها السودان، لما لذلك من أهمية في تعزيز وحدة القارة واستعادة دور هذه الدول في العمل الأفريقي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه القارة، لا سيما الأزمات السياسية والأمنية الراهنة في عدد من الدول الأفريقية.

واختتمت نيفين حمدي بيانها بالاشارة إلى الأهمية التي تُوليها مصر لتدعيم مسار الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول الأفريقية، والتي تكللت بتدشين آلية لضمان الصادرات والاستثمارات في أفريقيا لتشجيع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في الدول الأفريقية.