2025 عام الخير لقطاع البترول.. مشروعات استكشاف وإنتاج على خريطة الطاقة
مع بداية عام2025 شهد قطاع البترول بشائر جهود وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية بقيادة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية من حزم الإجراءات التحفيزية، والتى أثمرت عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز وخاصة مع الشركاء الأجانب.
وفى هذا الإطار شهدت خريطة البحث والإستكشاف والإنتاج حقول جديدة وكانت البداية من حقل ريفين في البحر المتوسط الذي سيضيف إنتاجاً جديداً الفترة القليلة المقبلة ، وأيضا الإعلان عن اكتشاف مكامن جديدة للغاز الطبيعى في منطقة غرب المتوسط لأول مرة بعد حفر البئر نفرتاری
حيث جاء إعلا شركة بي بي العالمية عن الإنتهاء بنجاح من أعمال الحفر واستكمال الآبار للبئرين الإضافيين بحقل غاز ريفين بالبحر المتوسط، وذلك باستخدام سفينة الحفر فولاريس دي إس 12 التي بدأت أعمال الحفر خلال النصف الثاني من عام 2024 ويجرى حالياً تنفيذ أعمال التركيبات البحرية لربط الآبار على شبكات الإنتاج القائمة بالبحر المتوسط لبدء عمليات الإنتاج.
كما يجرى حاليا الاستعدادات النهائية لبدء إنتاج الغاز من البئرين الجديدين خلال فبراير الحالي وذلك قبل الموعد المخطط بثلاثة أشهر، بفضل خطة تعجيل عمليات الحفر والتركيبات وذلك وفقا لتقرير لقطاع البترول ، وبإتمام أعمال الحفر الناجحة بحقل ريفين انتقلت سفينة الحفر فولاريس دي إس 12 من حقل ريفين لتبدأ أعمال الحفر الاستكشافي بمنطقة الكينج التابعة لشركة بي بي بالبحر المتوسط ، إذ تستهدف أعمال الحفر البحث عن الغاز الطبيعى فى طبقة الميوسين السفلى ومن المتوقع الوصول إلى الخزان بحلول نهاية فبراير 2025، وتتميز منطقة الكينج الاستكشافية بقربها من التسهيلات وخطوط الأنابيب البحرية التابعة لشركة بي بى بمشروع غرب دلتا النيل، وفي حال نجاح عملية الاستكشاف سيتم ربط البئر بتسهيلات الإنتاج الحالية مما يتيح إضافة كميات جديدة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي .
وأيضا فيما يتعلق بمنطقة غرب المتوسط جاء إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن نتائج حفر البئر نفرتارى لشركة إكسون موبيل في منطقة شمال مراقيا في المنطقة الغربية للبحر المتوسط وأظهرت النتائج بعد تسجيلات الآبار وجود طبقتين أساسيتين حاملتين للغاز في تكوين الكريتاسى وجاری حساب التقديرات المبدئية لحجم الغاز ويتميز البئر بعدم ارتفاع درجة العمق ( 2700متر ) مقارنة بالآبار شديدة العمق مما يعطى الأمل في سهولة وسرعة تنميته . كما أنه قريب من تسهيلات حالية جاهزة لاستقباله.
وقد استخدمت اكسون موبيل جميع التقنيات الحديثة في الحفر ومعالجة البيانات السيزمية لإثبات وجود الغاز المكتشف في هذه المنطقة البكر لأول مرةوسيفتح هذا الكشف باب الأمل للمنطقة الغربية من البحر المتوسط ويشجع الشركات على الاستثمار فيها.
كما شهد سهر يناير 2025 إعلان وزارة البترول عن وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى المياه المصرية، لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد في أعمال الحفر لآبار جديدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل ،حيث يأتى انطلاق أنشطة حفر الآبار من جديد بحقل ظهر باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة.
وفى هذا الإطار، تستهدف هذه الأنشطة التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر حيث تأتي هذه الجهود التزاما باستئناف خطط تنمية الحقل التي تم الاتفاق عليها بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني الإيطالية المشغلة للحقل، وبدء حفر الآبار الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، بما يسهم في تعزيز معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، وذلك في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المتمثل في تكثيف أنشطة الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وأطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوى، حزم من الإجراءات التحفيزية، والتى أثمرت عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، ومنها طرح الوزارة ل 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية، وتتضمن أيضاً تشجيع انشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة باستثمارات ملائمة، كما أنه يتم الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمي من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .
ويبلغ عدد الشركات في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج نحو 57 شركة منها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.
ونجح قطاع البترول من خلال عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة التحديات خلال الفترة الماضية وذلك من خلال تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية والعمل على جذب مستثمرين جدد وهو ما نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية دون معوقات، حيث شهدت عجلة تنمية الإنتاج والاستكشاف والتنمية لحقول البترول الدوران بالفعل مع وجود مؤشرات إيجابية فى معدلات الإنتاج والبحث والاستكشاف والتركيز على أنشطة الإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة.
كما أعلنت الوزارة في أغسطس 2024 عن 61 فرصة استثمارية: 34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، 15منطقة من الحقول المتقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و12 منطقة استكشافية بالبحر المتوسط وشمال الدلتا تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حيث أبدى عدد من الشركات اهتمامه بـ 6 مناطق منها إلى الآن، وأنه من المخطط خلال نهاية عام2024 والعام الجارى 2025، أن يتم توقيع 15 اتفاقية جديدة، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وحد أدنى من الاستثمارات تبلغ 748.5 مليون دولار، والتزام بحفر 46 بئرا كحد أدنى.
