بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 12:57 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

وزير العمل: عقوبات تنتظر الشركات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمنح العمال في مصر طاقة إيجابية، مشيرًا إلى أن هذا الحد هو الأدنى وليس بالضرورة أن يتقاضاه جميع العمال، إذ تختلف الرواتب وفقًا لطبيعة الوظائف والمستويات الوظيفية المختلفة.

وأوضح "جبران"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC الذي تقدمه منى عبد الغني وايمان عز الدين، هذا القرار يستهدف العمالة التي لا يتناسب أجرها مع المستوى المعيشي، لافتًا إلى أن الحد الأدنى الجديد سيُطبق على العاملين في القطاع الخاص، حيث شهد الحد الأدنى للأجور زيادات تدريجية منذ إنشاء المجلس، إذ بدأ من 2400 جنيه حتى وصل إلى 7000 جنيه حاليًا، ليصبح متساويًا بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار وزير العمل إلى أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، على عكس العام الماضي، مضيفًا أن ذلك يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة، فضلًا عن أن انخفاض معدلات التضخم داخل مصر ساهم في اتخاذ هذا القرار.

وأضاف جبران أن قانون العمل ينص على عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور، موضحًا أنه في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، يتم إجراء زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها وإيجاد حلول مناسبة لها.

موضوعات متعلقة