النائب محمد رضا البنا: تشكيل لجان استشارية للحكومة من خبراء القطاع الخاص يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الاقتصاد
قال النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، يُعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون بين الحكومة والخبراء من القطاع الخاص، ويعكس حرص الدولة على الاستفادة من رؤى الخبراء في القطاع الخاص بما يساهم في مواجهة التحديات وإيجاد الحلول والآليات لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.
وأضاف البنا، أن هذا القرار إيجابي جدا ويصب في صالح تعزيز جهود رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته، موضحاً إشراك الخبراء في مجالات القطاع الخاص يتيح للحكومة الاستفادة من رؤى عملية ودقيقة تعكس واقع القطاعات المختلفة، مما يساهم في تطوير سياسات أكثر فاعلية وكفاءة، فضلاً عن أنه من خلال دمج خبرات القطاع الخاص في عملية صنع القرار، يمكن للحكومة تحسين بيئة الأعمال، مما يدعم الاستثمار ويساعد في استكمال مسارات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استعانة الحكومة بلجان استشارية متخصصة في مجالات القطاع الخاص تضم خبراء ومتخصصين وكوادر من القطاع الخاص، ستسهم في وضع استراتيجيات متقدمة تُواكب التحديات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وهذا القرار يبعث رسالة إيجابية للقطاع الخاص، تؤكد التزام الحكومة بالشفافية والشراكة الفعّالة، وحرص الدولة على تعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الخاص في التنمية الاقتصادية.
ولفت النائب محمد رضا البنا إلى أهمية القرار في تعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات، فتشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، مما يساهم في وضع رؤية واستراتيجية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني ووضع حلول مبتكرة للقضايا ومواجهة التحديات.
