موديز: الاقتصاد المصري أكثر قوة خلال 2025 بالرغم من الأحداث بالمنطقة
توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن تكون آفاق النمو الاقتصادي في مصر أكثر قوة خلال العام الجاري.
وأضافت الوكالة في تقريرها عن "النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال عام 2025، أن آفاق النمو ستكون أقوى نظرا لتحسن إيرادات قناة السويس، والتي تراجعت بنحو 75 بالمئة في عام 2024، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وأوضحت "موديز" أن تراجع إيرادات قناة السويس تسبب في انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي في مصر بأكثر من نقطة مئوية كاملة خلال العام الماضي.
وقالت الوكالة إن ارتفاع النمو الاقتصادي المتوقع سيتوقف على استمرار الصراعات في منطقة الشرق الأوسط من عدمه.
وذكر التقرير أن الأوضاع الجيوسياسية واضطراباتها لا تزال هي المصدر الرئيسي للمخاطر الائتمانية، وأشارت إلى أن النزاعات أصبحت أكثر تعقيدا من المتوقع، مما يتسبب في استمرار حالة عدم اليقين بشأن النظرة المستقبلية للجدارة الائتمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت الوكالة إن خطر التصعيد الجيوسياسي في المنطقة لا يزال قائما.
وأشارت "موديز" إلى أن تصنيف مصر الائتماني لا يزال عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وقالت إن البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي يظل عاملا رئيسيا في خفض مخاطر السيولة الحكومية وترسيخ الإصلاحات التي تستهدف رفع الإيرادات الضريبية والخفض العام للنفقات الرئيسية.
وأوضحت الوكالة أن مصر طالبت الصندوق بتخفيف بعض شروط البرنامج بسبب الأثر الاستثنائي للنزاع في الشرق الأوسط، والتأثير الخاص المتمثل في تراجع إيرادات قناة السويس.
ومن جهة أخرى، توقعت "موديز" أن يتوسع العجز المالي للحكومة المصرية من حوالي 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024 إلى حوالي 8 بالمئة خلال العامين الماليين 2024/2025 و العام 2025/2026.
كما توقعت الوكالة أن تتراجع القدرة على تحمل الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.
وأشارت إلى أن الفائدة في مصر سترتفع إلى 60 بالمئة من الإيرادات في 2025، وهو أحد أعلى المستويات لدى الجهات السيادية التي تصنفها الوكالة، بحسب التقرير.
وكانت بيانات للبنك المركزي المصري قد كشفت أن تحويلات المصريين في الخارج قد زادت إلى الضعف تقريبا، لتصل إلى 8.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024 بالمقارنة مع 4.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2023، مما ساهم في تعويض تراجع عائدات قناة السويس.
وتراجعت إيرادات قناة السويس 61.2 بالمئة إلى 931.2 مليون دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2024 من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.
وقال البنك المركزي إن عدد السفن المارة من القناة انخفض بنسبة 51 بالمئة حيث أجبرت التوترات في البحر الأحمر العديد من شركات الشحن على تحويل مساراتها.
كما بلغت إيرادات السياحة في مصر 4.8 مليار دولار في يوليو-سبتمبر في 2024 مقابل 4.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
كما أعلن المركزي المصري أن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد بلغ في المجمل 5.9 مليار دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2024 مقارنة مع 2.8 مليار دولار في الربع نفسه قبل عام.
كما زاد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.
ويذكر أن المركزي المصري كان قد أعلن في ديسمبر الماضي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت بنسبة 45.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار.
