أبو العينين يؤكد أن فلسفة قانون ضريبة الأطيان الزراعية دعم الفقير و الفكرة التكافلية من الغني للفقير

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن فلسفة قانون الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية دعم الفقير و الفكرة التكافلية من الغني للفقير ، موضحا أن تفتيت الملكية الزراعية تسببت في تحديات في بعض الأهداف .
و تحدث عن عوائد هذه الضريبة مشيرا إلى إمكانية الغاء القانون نهائيا ، وقال " أطالب بإلغاء القانون نهائيا بعيدة عن فكرة المد " ، و إعادة النظر في الاستراتيجية الزراعة كاملة في مصر ، كما دعا لتطوير الزراعة من خلال اتباع أساليب الزراعة الذكية .
وقال وكيل المجلس و المبادرات قد تنتشل الكثير من الفقر خاصة في ظل الصراع العالمي و الذي يدخل فيه المحور الاقتصادي ، موضحا أن استخدام التكنولوجيا المتقدمة من شأنه النهوض بهذا القطاع
و شدد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب على ضرورة اتباع استراتيجية الاستثمارات الزراعية الحديثة ، لافتا إلى أن مواجهة بؤرة الفقر في مصر تقتضي النهوض بالفلاح و الزراعة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.، برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، و بحضور ممثلي الحكومة.

وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا.

و صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.