تعديل التشريعات الخاصة بتملك السفن تفتح الابواب امام تنمية الاسطول المصرى

تولى وزارة النقل وقطاع النقل البحرى اهتمام كبير خلال الفترة القادمة بالعمل على تنمية الاسطول المصرى من السفن وذلك من خلال تشجيع الملاك على رفع العلم المصرى على السفن وتسجيلها وفق القانون البحرى المصرى ووفقا للتشريعات المصرية
تعديل الشريعات يفتح الباب
اكد المستشار هانى محمد سليمان المتخصص فى تشريعات النقل البحرى ضرورة العمل على استغلال الاهتمام الرئاسى بتطوير النقل البحرى وتعديل التشريعات المنظمة للنقل البحرى والمنظمة لعمليات تملك السفن
موضحا ان تنمية ودعم اسطول النقل البحرى المصرى لن يتم الا بتعديل التشريعات المنظمة للنقل البحرى والخاصة بتملك السفن وذلك بتيسير اجراءات تملك السفن البحرية ورفع العلم المصرى
واوضح سليمان ان عدد كبير من ملاك السفن من المصريين يلجأ الى تسجيل السفن الخاصة بهم تحت ملكية واعلان دول اخرى منها مالطا وبعض الدول التى تقدم تسخيلات كبيرة فى عمليات الشراء والتسجيل والبيع للسفن الامر الذى ينعكس بالايجاب على الاساطيل البحرية لهذة الدول

وسبق وتقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الإقتصادية للإقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحري