بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 08:55 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا الزمالك يخصص فقرة للتدريبات البدنية استعدادًا للجونة ثلاثي الزمالك يواصل تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي ميشيل ميلاد ينضم إلى أبطال «فرق شاسع» أمام مي عز الدين في رمضان الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواصل تراجعه ويتعادل مع فولهام الخارجية الإيرانية: وفد قطري زار طهران الليلة الماضية وأجرى محادثات استمرت ساعتين شقيقتان متهمتان بقتل شاب وحرق جثمانه تمثلان الجريمة أمام جهات التحقيق بقنا

تعديل التشريعات الخاصة بتملك السفن تفتح الابواب امام تنمية الاسطول المصرى

المستشار هانى محمد سليمان
المستشار هانى محمد سليمان

تولى وزارة النقل وقطاع النقل البحرى اهتمام كبير خلال الفترة القادمة بالعمل على تنمية الاسطول المصرى من السفن وذلك من خلال تشجيع الملاك على رفع العلم المصرى على السفن وتسجيلها وفق القانون البحرى المصرى ووفقا للتشريعات المصرية
تعديل الشريعات يفتح الباب
اكد المستشار هانى محمد سليمان المتخصص فى تشريعات النقل البحرى ضرورة العمل على استغلال الاهتمام الرئاسى بتطوير النقل البحرى وتعديل التشريعات المنظمة للنقل البحرى والمنظمة لعمليات تملك السفن
موضحا ان تنمية ودعم اسطول النقل البحرى المصرى لن يتم الا بتعديل التشريعات المنظمة للنقل البحرى والخاصة بتملك السفن وذلك بتيسير اجراءات تملك السفن البحرية ورفع العلم المصرى
واوضح سليمان ان عدد كبير من ملاك السفن من المصريين يلجأ الى تسجيل السفن الخاصة بهم تحت ملكية واعلان دول اخرى منها مالطا وبعض الدول التى تقدم تسخيلات كبيرة فى عمليات الشراء والتسجيل والبيع للسفن الامر الذى ينعكس بالايجاب على الاساطيل البحرية لهذة الدول

وسبق وتقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الإقتصادية للإقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحري