”حماية المنافسة” ينتهى من 429 حالة فحص ودراسة فى القطاعات والأسواق المختلفة فى 2024

أصدر جهاز حمايه المنافسه تقرير حصاده السنوي لعام 2024؛ رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من إستراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وتقوم على بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار

وتقوم الإستراتيجية على أربعة محاور رئيسية وهي: الإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والقرارات والسياسات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية بالجهاز.

وتنفيذًا لذلك؛ وعلى مدار العام أصدر مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمود ممتاز، قرارات في 429 حالة فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، بزيادة 14% عن العام السابق 2023، واستحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، تلاه قطاع التعليم، وجاء قطاع الأغذية في المركز الثالث بنسبة زيادة قدرها 320% عن العام السابق، ثم قطاع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة زيادة قدرها 333% عن العام السابق.

وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز من تلقاء نفسه، وبلاغات، وطلبات إعفاء. كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن تلك الحالات بين إثبات المخالفة والقرار بعدم المخالفة. وفي إطار ممارسة اختصاص الرقابة على التركزات الاقتصادية فقد تم الانتهاء من 403 حالة سواء كانت تلك الحالات الخاصة بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية أو الحالات الخاصة بقطاع الدواء والرعاية الصحية، أو تلك الحالات الواردة من الكوميسا، وبنسبة زيادة قدرها 25% عن العام السابق.