بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 12:21 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

المكاوي: الصناعة بحاجة لمزيد من الحوافز والتسهيلات رغم الجهود الحكومية

مصطفى المكاوي
مصطفى المكاوي

أعرب مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لإعلان الحكومة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% الحالية إلى 20-30%. بهدف تعميق المنتجات المحلية وتحسين جودة المنتج وتشجيع الصادرات.
وأضاف المكاوي أنه رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لمعالجة المعوقات والعوامل السلبية التي تواجه الصناعة، بما في ذلك توحيد تخصيص الدولة للأراضي الصناعية، وخلق منصة لتوفير الأراضي الصناعية لضمان الأسعار أو السمسرة لعدم المبالغة في اسعارها، والتوسع في إصدار تراخيص الميدالية الذهبية لتسريع تشغيل المصانع الكبيرة، بالإضافة إلى تعميق المنتج المحلي وتوفير الاحتياجات الإنتاجية
ومع ذلك، لا تزال الصناعة تواجه مشاكل مثل عدم كفاية التمويل الميسر للمصانع لتوسيع الإنتاج، وتعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وارتفاع الأسعار، والبيروقراطية في إصدار التراخيص والرسوم الباهظة المفروضة على المستثمرين الصناعيين. مما له تأثير سلبي على التوسع الأفقي للمستثمرين الحاليين أو جذب مستثمرين خارجيين جدد. وبالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إمدادات الطاقة للمصانع وارتفاع تكاليف التمويل الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، ووجود صعوبة شديدة في إجراءات التمويل الميسر للعديد من القطاعات مثل التمويل العقاري، والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
ويرى المكاوي ان زيادة مساهمة القطاعات الصناعية في المنتجات المحلية تتطلب دمج المصانع لتحل المنتجات والمكونات المنتجة محليا بدلا من الواردات بهدف تقليل الواردات وتنشيط الصناعة الوطنية.