بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 10:17 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

تعليمات مشددة من ”المالية” للهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال في موازنة 2025/ 2026

وزارة المالية
وزارة المالية

أكد منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/ 2026 ضرورة ترشيد الهيئات الاقتصادية وهيئات وشركات قطاع الأعمال العام الإنفاق، خاصة في العناصر غير المرتبطة بالإنتاج لتحقيق أقصى استفادة من النفقات، مراعاة لقرارات مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات

شدد المنشور على ضرورة الالتزام بالشراء من الإنتاج المحلي إلا في حالات الضرورة القصوى في حالة عدم توافر الإنتاح الوطني، بجانب مراعاة أحكام القانون بنتظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

أكد أيضًا ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال أعمال الصيانة والكشف الدوري مع ضرورة استخدام جميع أجهزة الدولة للمبات الموفرة للطاقة، والعمل على رفع كفاءة الموظفين وتطبيق سياسة ربط الأجر بالإنتاج.

ووفقا للمنشور على الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، الاستفادة من المخزون الراكد مع الاحتفاظ بالحد الأدنى للمخزون الاستراتيجي اللازم، وحظر إدراج أي اعتمادات لشراء مستلزمات جديدة طالما تتوافر بالجهة الإدارية احتياجاتها.