تعليمات مشددة من ”المالية” للهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال في موازنة 2025/ 2026

أكد منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/ 2026 ضرورة ترشيد الهيئات الاقتصادية وهيئات وشركات قطاع الأعمال العام الإنفاق، خاصة في العناصر غير المرتبطة بالإنتاج لتحقيق أقصى استفادة من النفقات، مراعاة لقرارات مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات

شدد المنشور على ضرورة الالتزام بالشراء من الإنتاج المحلي إلا في حالات الضرورة القصوى في حالة عدم توافر الإنتاح الوطني، بجانب مراعاة أحكام القانون بنتظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

أكد أيضًا ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال أعمال الصيانة والكشف الدوري مع ضرورة استخدام جميع أجهزة الدولة للمبات الموفرة للطاقة، والعمل على رفع كفاءة الموظفين وتطبيق سياسة ربط الأجر بالإنتاج.

ووفقا للمنشور على الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، الاستفادة من المخزون الراكد مع الاحتفاظ بالحد الأدنى للمخزون الاستراتيجي اللازم، وحظر إدراج أي اعتمادات لشراء مستلزمات جديدة طالما تتوافر بالجهة الإدارية احتياجاتها.