بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:47 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لتدعيم الهجوم مع صلاح.. طرابزون سبور يقترب من ضم نجم توتنهام محافظ الدقهلية: تطوير حديقة أحمد عرابي بميت غمر لتوفير متنفس ترفيهي |صور تعارف بهدف الزواج مقابل المال.. ضبط مدير تطبيق إلكتروني غير مرخص في القليوبية محمد رمضان يشوق جمهوره لمسلسل «عشماوي» بصورة جديدة من كواليس العمل لأول مرة في دراما رمضان 2027.. درة أمام كريم فهمي بمسلسل «اعتراف» بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعتي محتوى خادش في الدقهلية ذكرى ميلاد الفنانة برلنتي عبد الحميد .. اليوم مورينيو يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. موقف فينيسيوس ومبابي التنمية المحلية والبيئة تستعرض حصاد الأسبوع.. تحركات موسعة في COP31 ومشروعات للتنمية المستدامة |إنفوجراف 4 سيارات نقل كشفت المستور.. ضبط 7 متهمين لحجب 11 طن سولار في أسوان حقيقة فيديو الاعتداء على مدرس وتهديده ونجله بالقتل في دمنهور الجامعة العربية ترحب بعقوبات بريطانية وأسترالية على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية

مجلس النواب يقر إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "23" من مشروع قانون الضمان الاجتماعى المقدم من الحكومة والتى نصت على: يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

كما يستفيدون مما تقرره الجهات المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.

ووافق المجلس على المادة 24 من مشروع القانون التى تنص على للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض، ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.

يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية.

موضوعات متعلقة