بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 10:40 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة حول بناء السلام المستدام في منطقة البحيرات العظمى بمنتدى أسوان تكريم النجم باسم سمرة عن مسلسل ”عين سحرية” بحفل جوائز الأفضل عربيًا «الناس كانت تعرفنا حسن وفادي».. حسن الرداد يفتح قلبه ويحكي أسرار علاقته بشقيقه الراحل محسن صبري: متحمس لتقديم الكوميديا.. وياسر جلال من أكثر الشخصيات حبًا للناس والحياة مهرجان بورسعيد السينمائي يمنح جائزة «شكرًا» لثلاثة من رموز صناعة السينما المصرية في ختام دورته الثانية مصطفى البنا: إرث السادات درس بليغ للأجيال في تحويل الأزمات لفرص تاريخية وزير الخارجية يجري حوارات إعلامية على هامش مشاركته في منتدى أسوان الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط أمام ليدز يونايتد برباعية مثيرة تماثل عارض سيرك للشفاء بعد إصابته بلدغة ثعبان في الوادي الجديد حبس سايس لفرض إتاوات على المواطنين في روض الفرج ضبط 10 آلاف لتر مواد بترولية تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء بأسوان

قانون الدعم النقدي.. وزيرة التضامن: ليس قانون بطالة

جبالى
جبالى

رفضت الجلسة العامة مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عاميين بدلا من 3 أعوام المذكورة بالمشروع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، عقب مطالبة عدد من النواب ومنهم النائب ايهاب منصور وايرين سعيد وأميرة صابر بضرورة أن تخفيض مدة مراحعة قيم الدعم الممنوح لتكون عاميين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة .
من ناحيته ، أعلن النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها ، مؤكدا أنها مدة كافية.
وعقبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي علي تلك المطالب بأن هناك 12 مليون اسرة تحت خط الفقر ، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 سنوات.
وأضافت :" لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي .. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا ويتم ذلك بشكل ألكتروني " ، مضيفة : نحن قادرين علي خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر .
وتابعت :" خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة ولذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لاعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي "، مشددة علي أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي ولبس قانون بطالة .
وأكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الضوابط التي سيتم وضعها ستراعي نسب التضخم مؤقتا.
وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي علي أن يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية ، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

موضوعات متعلقة