بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 04:35 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زراعة الشرقية متابعة قش الأرز ومخلفات العنب والنخيل بمراكز المحافظة شعبة الاقتصاد الرقمي توصى بزيادة صادرات التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة تموين الشرقية يحرر٨٨١محضراً للمخالفين خلال حملات رقابية وزير المالية: تنمية الموارد المحلية بالمحافظات إحدى أولويات الموازنة الجديدة الرئيس السيسى يهنئ المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطنى هواوي تكشف عن Atlas 960E SuperPoD: أول نظام ذكاء اصطناعي يعتمد على الوحدات البصرية القريبة من التغليف (NPO) الشرقية تحتل المركز السابع بالانتهاء من استخراج ٦ آلاف و٩٦٧ رخصة دائمة النائب محمد زين الدين: التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مصر الخير تطلقان مبادرة «العودة إلى المدارس» لدعم الطلاب الأكثر استحقاقًا تراجع أسعار النفط بعد استئناف السعودية تشغيل خط أنابيب شرق - غرب وزير الكهرباء يشارك سفارة السعودية بالقاهرة الاحتفال باليوم الوطنى. وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي السفير الفرنسي بالقاهرة

دعوى الفرش والغطاء تتسبب فى ملاحقة زوج بالحبس.. التفاصيل

خلافات
خلافات

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقات أولادها، وآخرهم رفضه سداد نفقة الفرش والغطاء، لتؤكد:" زوجي يتفنن في إذلالي لإجباري علي التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وأشارت الزوجة:"زوجي بعد أن أنجبت طفليه التوأم هجرني وطردني من منزلي، ورفض كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وذهب وتزوج، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق بعد 3 سنوات من الزواج، لإثبات أن الإساءة من جانبه، بعد أن تركني أعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وعندما شكوت لعائلتها كادت والدته وشقيقته أن يتخلصوا مني بعد أن انهالوا علي ضرباً وطردني من منزلهم ".

ورد الزوج علي اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية قائلاً:" لم أتخيل أن زوجتي ستتفنن للانتقام مني بسبب زواجي بعد أن قبلت أن تسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أموالي، ورفضت رؤيتي لأولادي، حتي تبتزني لتطليق زوجتي الثانية، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق على يديها بأبشع الاتهامات، بخلاف دعاوي الحبس".

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.