تأجيل محاكمة متهم بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية لجلسة الغد
قررت الدائرة الأولى جنايات الارهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، تأجيل نظر محاكمة المتهم "ط.م" الهارب منذ عام 2015 والمتهم باعتناق الأفكار التكفيرية والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، لجلسة الغد، لتعذر مثول المتهم فى الموعد المحدد اليوم
وكانت المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم، قررت خلال الجلسة الماضية تأجيل المحاكمة لجلسة 24 نوفمبر لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر وله عدة دواوين، وأنه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام الجماعة الإرهابية.
وأضاف أنه غادر البلاد منذ 2015 الى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا، وحضر إلى مصر منذ أشهر، وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي، وذلك لتقديمه للمحاكمة.
وكان قد تم استصدار إذن النيابة العامة لضبطه، وضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر حية ومتفجرات، بقصد استخدامها في العمليات العدائية، وأثناء ضبط المتهم قام بالتعامل وإطلاق الأعيرة النارية على القوة المرافقة المكلفة بالضبط وشرع في قتل أحد الضباط، مما أدى إلى إصابته بانفجار بمقلة العين اليمنى أدى لعاهة مستديمة نتيجة ذلك وهي فقد إبصار العين اليمنى، وتمكن عقب ذلك من الهرب.
كانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر الماضي والتي قد أحالته بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي :
1- الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
2- شرع في قتل نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي.
3- إحرز سلاح ناري بندقية آلية مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
