بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:04 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية زيكو ومحمود صابر فى دائرة اهتمامات الحسين عموتة قبل قمة الأهلي وبيراميدز أماني فاخر تتقدم باقتراح لتطوير مسارات تعليم ذوي الإعاقة أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام

الفضالي : رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن

السفير احمد الفضالي
السفير احمد الفضالي

أكد السفير أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال رئيس الدبلوماسية الشعبية العربية أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن خاصة أنها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.

وثمن الفضالي في تصريحات صحفية له اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، وهو ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.

وأوضح الفضالي أن قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع وهو يؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، مشيرا إلى أن هذه القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، وهو ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

ولفت الفضالي إلى أن القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.

موضوعات متعلقة