ماذا يتوقع الخبراء لسعر الفائدة غدًا الخميس؟

تترقب السوق المصرفية قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابع لهذا العام غدا الخميس ، وتوقع خبراء اقتصاد أن يكون قرار لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة.

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

قدم هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي تحليل لتوقعات قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ظل معدلات التضخم وسعر الصرف، والذي جاء بإبقاء اللجنة على سعر الصرف دون تغيير.

العوامل المؤثرة على قرار لجنة السياسة النقدية
قال أبو الفتوح إن هناك عوامل تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية وهي:
1. معدل التضخم: يمثل التضخم التحدي الأكبر، حيث ارتفع بشكل طفيف في أكتوبر وتُتوقع مزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة بسبب الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والسلع.
2. سعر الصرف: يؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على التضخم، وتواجه مصر تحديات في استقرار الجنيه المصري بسبب التوترات الجيوسياسية وتدفقات النقد الأجنبي.
3. النمو الاقتصادي: يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة قد تثبط الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
4. السياسات المالية: تلعب السياسات المالية للحكومة دورًا حاسمًا، حيث أن زيادة الإنفاق الحكومي قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي والتضخم ، وكذلك رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه تؤثر في تكلفة الإنتاج والخدمات.
5. السياسات النقدية العالمية: تتأثر السياسة النقدية المصرية بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
6. الاستقرار السياسي والأمني: يساهم الاستقرار السياسي والأمني في جذب الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي.

وأضاف أن التوقعات بشأن الفائدة أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم. ويرجع ذلك إلى استمرار الضغوط التضخمية، والغموض حول مسار الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم آثار السياسات النقدية السابقة.